وات - أعلن رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، هيكل المكي، الثلاثاء، انه تقرر احالة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على مكتب البرلمان مع اقتراح تحديد، يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، موعدا للتداول والتصويت على مشروع القانون. وشدد المكي، في افتتاح جلسة عقدتها لجنة المالية للاستماع الى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، على ضرورة التحكم في الوقت لاستكمال المصادقة على إحالة التقرير الى مكتب المجلس في الإبان. وشرعت اللجنة في قراءة التقرير الخاص بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الذي يتضمن 42 صفحة علما وانه سبق لها المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي، بعد مراجعته، يوم 18 نوفمبر 2020 ، يومان، قبل أن يعلن البنك المركزي التونسي ضرورة حصوله على تفويض لتمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
