وات - أصدرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الوطنية اليوم الاربعاء بيانا مشتركا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الوافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، نبهت فيه الى انه بعد ثلاث سنوات من دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيّز النفاذ في تونس "مازال نزيف العنف متواصلا بل أن الوضع الصحي خلال جائحة الكورونا قد فضح منسوب العنف المسلط على النساء وبين فظاعة أشكاله ومخلفاته". واشارت مكونات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان، الى أن القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لم يعرف إلى الآن وضع ميزانية خاصة تضمن تفعيله بشكل كامل، معتبرة ان الوحدات المختصة للتعهد بالنساء ضحايا العنف على مستوى الولايات غير كافية من حيث العدد ولا تغطي كافة المناطق ويصعب على النساء الوصول إليها كما تعوزها الإمكانيات وكذلك الأمر بالنسبة لمراكز التعهد العمومي بالضحايا التي ظلت قليلة ولا تغطي الاحتياجات في المأوى الأمن والتعهد النفسي والصحي والقانوني والاجتماعي وبينت انه لم يتم وضع برنامج للتربية على المساواة ومناهضة التمييز والعنف ولم يقع تركيز فضاءات مستقلة في المحاكم وتعيين مساعدي وكيل جمهورية مختصين في العنف بكل محاكم الجمهورية ولم تصدر أوامر تطبيقية تفعّل الإعانة العدلية لكل ضحايا العنف بغض النظر عن مستواهن الاجتماعي وكذلك الأوامر التي تفعّل التعويضات للضحايا بشكل عادل ومنصف وحسب آثار العنف، وفق نص البيان. وأفادت هذه الجمعيات والمنظمات انها سجّلت فضلا عن كل تلك النقائص، "المقاومة العميقة ورفض تطبيق القانون بشكل فعّال التي تبديهما عديد القطاعات والهياكل بما فيها القضائية والامنية مما يضعف امكانية الحماية الفورية ويصعّب محاسبة المعتدين". وأكدت رفضها "للتهميش الممنهج من قبل السلطات التونسية رئاسة وحكومة وبرلمانا لقضية العنف"، معربة عن "ادانتها لغياب الارادة السياسية لتفعيل القوانين ما هيّأ لتبرير مجتمعي متزايد للتراجع عن الحقوق المكتسبة وساهم في نشر خطاب كراهية وتحقير النساء"، حسب نفس المصدر. وأبرزت وعيها العميق أيضا بانه لن يتم القضاء على العنف وردع المعتدين "دون إرادة سياسية تترجم عبر تحمل الدولة والمجتمع المسؤولية الكاملة بدءا بمواجهة الاسباب العميقة للظاهرة في التربية والتعليم والقوانين التمييزية التي تكرّس دونية النساء في الفضاءين الخاص والعام واهمها أحكام مجلة الاحوال الشخصية والإجراءات القضائية التي لا تسمح للنساء بالوصول لحماية فعالة وعدالة ناجزة تحاسب المعتدين أيا كان موقعهم". وتشمل قائمة الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بيتي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
