- ندد الحزب الجمهوري بكل دعوات الانقلاب على الدستور تحت غطاء الظرف الاستثنائي و دعا في بلاغ رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا لكل التونسيين الى الاسراع بالالتقاء بالاحزاب السياسية و الأطراف الاجتماعية و الكتل النياببة و الشخصيات الوطنية لرسم ملامح الخروج من الازمة و ضمان وحدة عمل مؤسسات الدولة و نجاعة تدخلها. وهذا نص البلاغ: عقد المكتب السياسي للحزب الجمهوري اجتماعه الدوري عن طريق تقنية التواصل عن بعد باشراف الامين العام للحزب الذي قدم تقريرا عن الاوضاع العامة بالبلاد و ما يتهددها من مخاطر . و بعد المداولة انتهى المكتب السياسي للاعلان عن : - قلقه البالغ ازاء أداء مؤسسات الدولة المتسم باستمرار صراع النفوذ بينها بدلا عن التنسيق و التعاون لايجاد حلول للازمة متعددة الابعاد التي تردت فيها البلاد ،في ظل عزوف رئيس الجمهورية عن لعب دوره السياسي على رأس الدولة بصفته ضامنا لوحدتها و سلامتها ، و غياب شبه كلي لحكومة فاقدة للحلول و التصورات القادرة على مواجهة التحديات ، و برلمان غارق في الفوضى و العجز مع مواصلة التحالف الداعم للحكومة إبتزازه لها و دفعها للاستجابة الى رغبته الجامحة في إقتسام مغانم السلطة. - شرعية التحركات الشعبية التي تعرفها أغلب الجهات و أحقية مطالبها في الشغل و التنمية عشر سنوات بعد ثورة الحرية و الكرامة، و يدعو الى تأطير تلك التحركات و المحافظة على سلميتها و حمايتها من توظيف القوى الفوضوية و المعادية للثورة التي تسعى الى اشاعة الفوضى و الخراب كمقدمة للاجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي. - تثمينه لدعوات تنظيم حوار وطني ينتهي الى وضع سياسات جديدة لمواجهة الأزمة الخطيرة الي تمر بها البلاد و تكليف الحكومة بتنفيذه خلال سقف زمني محدد و تحت رقابة البرلمان و المنظمات الوطنية و الاحزاب السياسية بعيدا عن نزعات التموقع و اعادة اقتسام الحكم. و يعتبر ان شروط انعقاد مثل هذا المؤتمر لم تنضج بعد في ما يخص الاتفاق على الجهة الراعية له و الاطراف المشاركة فيه و جدول اعماله و اهدافه النهائية ،. - دعوته السادة القضاة الى استئناف عملهم و وضع حد لتعطيل المرفق القضائي لمدة فاقت الاسبوعين و البحث عن أشكال نضالية اخرى للدفاع عن مطالبهم و التفاوض بشأنها ، و يدعو مختلف الهيئات القضائية للانكباب على تطهير هذا القطاع الحيوي من كل مظاهر الفساد و الخضوع للاجندات السياسية بعد ما نال مكانته من تدهور غير مسبوق جراء الفضائح التي لاحقت رموزه في الفترة الاخيرة . - تنديده بكل دعوات الانقلاب على الدستور تحت غطاء الظرف الاستثنائي و يدعو في المقابل رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا لكل التونسيين الى الاسراع بالالتقاء بالاحزاب السياسية و الأطراف الاجتماعية و الكتل النياببة و الشخصيات الوطنية لرسم ملامح الخروج من الازمة و ضمان وحدة عمل مؤسسات الدولة و نجاعة تدخلها.