وات - يشرعّ اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية بداية من يوم الثلاثاء في تنفيذ إضراب بأربعة أيام احتجاجا على الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط تحصيل شهادات الدراسات الطبية، والمطالبة بالمرور الآلي وغير المشروط إلى طبيب مختص في طب العائلة. وتنص ترتيبات الإضراب، الصادرة في بلاغ لهذا الاتحاد، على انه لن يقع تسليم أي شهادة من قبل أقسام الستعجالي إلا في حالة تسخير قضائي، كما لن يتم تسليم أي وصفة طبية إلا للأطفال والرضع. وستكون المناوبة ب 24 ساعة وبتأجير 24 ساعة وليس 18 ساعة كما في سائر أيام الأسبوع العادية. كما دعا الاتحاد إلى إيداع مرضى كوفيد 19 في قسم اختصاص وتحت إشراف طبيب مختص في حال تجاوزهم الساعة دون تحسن بالأكسيجين في أقسام الاستعجالي، معلنا رفضه لأخذ العينات في مسار كوفيد 19 ورفضه التكفل بمرضى كورونا في الأقسام الداخلية. وطالب الاتحاد بالعمل على إفراغ أقسام كوفيد 19 ونقل المرضى من الأقسام المحدثة في الدوائر الصحية إلى المستشفيات الجهوية أو الجامعية تحت إشراف الأطباء المختصين، مشددا على ضرورة تحويل أي مريض لا يتحسن في قسم الاستعجالي ب 5 لتر أكسيجين لمدة ساعة إلى قسم مختص. ويأتي الإضراب نتيجة لما اعتبره اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية "تجاهلا" من قبل وزارة الصحة لمطالبهم ونظرا لما وصفه بخطورة تطبيق الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وتأثيره السلبي على المسار المهني للأطباء وذلك عند التقليص من قيمة ومحدودية العمل بشهادة الدكتوراه المتحصل عليها سابقا لجميع الأطباء. وفي بيان للرأي العام نشر على صفحته الرسمية على فايس بوك اعتبر اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية أن الطبيب العام "المرابط في الخطوط الثلاث للمستشفيات وفي شتى الخطط الوظيفية للصحة العمومية أصبح اليوم بجرة قلم غير مؤهل مهنيا وعلميا وعليه يجب أن يعيد ما درسه ليقوم بنفس النشاطات ومع نفس المرضى". وسيتجه الأطباء العامون المضربون يوم الثلاثاء في مسيرة احتجاجية تنطلق من أمام مقر كلية الطب بتونس العاصمة إلى مقر وزارة الصحة حاملين الشارة الحمراء ورافعين الشعارات الرافضة للأمر الحكومي عدد 341، الذي "سيضعهم من جديد على مقاعد الدراسة لإعادة الحصول على نفس الشهادة لممارسة نفس المهنة"، وفق تعبير عدد منهم. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
