الأناضول - الرباط/تاج الدين العبدلاوي- لوحت وزارة الداخلية باللجوء إلى القضاء ضد "تبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها" نددت السلطات المغربية باستهداف مؤسساتها الأمنية الوطنية من طرف بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهددت باللجوء إلى القضاء. جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المغربية مساء الخميس، تلقت الأناضول نسخة منه. وقال البيان "تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات(تصريحات) بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها". وعبرت وزارة الداخلية عن تنديدها "المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين". كما استغربت الوزارة ذاتها من صدور هذه الانتقادات عن أشخاص من المفروض فيهم أن "يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن". ويأتي هذا الموقف بعد أيام من التصريحات الإعلامية الأخيرة للمحامي ورئيس الحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان، التي وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية. وشددت وزارة الداخلية على أن عمل جميع مكوناتها مؤطر بالأحكام "الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم".
