وات - دعت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم (مقرها تونس العاصمة) في بيان صادر عنها أمس الخميس، كل الأطراف القطاعية الفاعلة في المجتمع والمعنية باحترام مؤسسات الدولة وضمان سيادتها وخدمة مصالح مواطنيها، إلى الحفاظ على مكاسب الديمقراطية وإعلاء سيادة الوطن وهيبته. وورد في البلاغ ذاته، أن المجلس العلمي والاستشاري والحكمي للمحكمة وبعد عقده لجلسة طارئة مساء أمس الخميس بمقر المحكمة، يُحمل على الحكومة الاستماع إلى كل مشاغل ومطالب المحتجين في مختلف القطاعات، داعيا في هذا الصدد المحتجين إلى تحكيم سلطة العقل والتمسك بالتفكير الناقد وبالمطالب المشروعة دون المساس بمصلحة الدولة ومصالح مواطنيها. وبخصوص الإضرابات والاحتجاجات التي يشهدها عدد من القطاعات الشغلية الحساسة من بينها إضراب القضاة والاطباء واحتجاج الصحفيين، فإن المجلس يعتبر أن القضاة حاملو عقيدة و رسالة، "وتونس في حاجة إلى قضاتها و أطبّائها حتّى يقطع مع هجرة الادمغة و الكفاءات ، كما هي في حاجة إلى السلطة الرابعة " الصحافة" والاسرة التربوية و أسرة قطاع الطفولة، حسب ما ورد في البيان. وفي ما يتعلق بمطالب المعطّلين عن العمل و كلّ حاملي طلب الشغل والعيش بكرامة في وطنه، فقد أكد مجلس المحكمة وفق البلاغ، أنّ الاستجابة لهذه المطالب لا يكون إلا بالتّنمية المستدامة و تطوير الاقتصاد و فتح الأبواب للاستثمار و في هذا السياق ، شدد المجلس "على انّه لا يُقْبل على الاستثمار إلّا من شعُر بالائتمان ، و الائتمان يقتضي سِلما اجتماعيا". والمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، و استنادا للمجلّة الجامعة للقانون الداخلي و دليل إجراءاتها و المشمولات المناطة بعهدتها كما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرّخ في 05 نوفمبر 2019 عدد 104 ص 3692 ، "بقدر محافظتها على الاستقلال و الحيادية، فإنّها تهيب برئيس الحكومة للإصغاء الى القضاة و الاطبّاء والصحافيين و كلّ محتجّ في قطاع احتجاجا مشروعا وفق القانون بعيدا عن أساليب التهديد للأمن العام و تهيب بكلّ هؤلاء الى التّفاعل مع الحكومة وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة". ودعا المجلس الحكومة وفق نص البلاغ، إلى قطع طرق الفوضى التي تشهدها البلاد تغليبا لسلطان الدولة بما يكرّس سيادتها على الجميع و حتّى لا تكون المرافق الحيويّة معطّلة تحت حجّة طلب التنمية و في المقابل ، يجب ان تلتزم الحكومة بتفعيل المجالس المحليّة و تطعيمها بقوى المجتمع المدني و النقابات وفق ما يخوّله القانون و عدم الاصغاء لمن يغرّد خارج إطار الدولة أو يهدّد مصالحها الحيوية . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل