الأناضول - رفض مسؤولون لبنانيون سابقون وحاليون، توجيه القضاء إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تهم "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أبرياء"، في قضية انفجار مرفأ بيروت. جاء ذلك في بيان صدر عن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، الجمعة، ومواقف صدرت عن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيسي الوزراء السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام. والخميس، وجه القضاء اللبناني، تهمة "الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء"، إلى دياب، و3 وزراء سابقين، بقضية تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، الذي أودى بحياة 200 شخص. وقال دريان في البيان، إن "الادعاء (توجيه التهمة) على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين". ورأى أن هذا الادعاء "يصب في إطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية". وفي السياق، قال الحريري إن "الدستور واضح، ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي". وأضاف في تصريحات للصحفيين، خلال زيارته دياب في مقر السراي الحكومي ببيروت، إن "رئاسة الحكومة ليست للابتزاز، وهذا الأمر مرفوض ونحن لن نقبل به". وأردف الحريري، أنه "من حق أهالي الشهداء معرفة الحقيقة، أما التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة، فهذا أمر مرفوض. وقد أتيت لأقف مع رئيس الحكومة وأتضامن معه". أما سلام، فاعتبر في تغريدة له عبر تويتر، أن "رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي كان". وعقب وقت قصير من توجيه الاتهام إلى دياب، الخميس، قال ميقاتي في بيان، إن "العدالة لا تستقيم بمكيالين وحق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة". وتساءل ميقاتي "كيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة وإغفال ما قاله رئيس الجمهورية (ميشال عون) من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة بالمرفأ؟". وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014. وتسبب انفجار المرفأ بمقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد على 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، ولا يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.
