وات - أفاد وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الأربعاء، أن اقتناء تلاقيح مخبر " فايزر"، قد تسبقها اقتناءات لتلاقيح مخابر أخرى اتصلت بها وزارة الصحة مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قد وفرت اعتمادات بقيمة 100 مليون دولار للغرض، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي. وأضاف في تصريح صحفي خلال زيارته معهد القصاب بمنوبة لافتتاح فضاء ترفيهي للأطفال بدعم من سفارة مالطا، أن إمكانية الحصول على هذه التلاقيح واردة إذا ما استطاع أحد هذه المخابر توفير الكميات اللازمة، والاستجابة لشروط السلامة الصحية والنجاعة. وشدد على أن الوزارة ستعتمد التلاقيح التي أثبتت نجاعة تفوق ال90 بالمائة وأن أسعار الجرعات المزمع اقتناؤها لاتزال محل تفاوض سواء مع فايزر أوغيره من المخابر المعنية مشيرا إلى أن التلاقيح التي سيتمتع بها المواطنون بصفة مجانية ستشمل ما يقارب نصف الشعب التونسي. وأفاد أن مخبر " فايزر" سيوفر في أفريل القادم 2 مليون جرعة منها، ستكون أولوية الانتفاع بها لكبار السن وأعوان الصحة والأمن وباقي القطاعات ذات الأولوية مضيفا أن القطاعات ذات الأولوية ستضبط في منصة معلوماتية، تشرف عليها لجنة القيادة للحملة برئاسة مدير معهد باستور هاشمي الوزير وبتمثيلية لكل الوزارات المعنية من داخلية ودفاع ونقل وغيرها فضلا عن مكونات المجتمع مدني الناشطة في قطاع الصحة. وبين أن الحكومة التونسية حريصة على اقتناء التلاقيح اللازمة رغم أن المنظمة العالمية للصحة والمخابر لم تضبط إلى حد الآن التسعيرة التي سيتم اعتمادها لاقتناء لتلاقيح فيروس كورونا، وقد وفرت بناء على بعض التقديرات اعتمادات خاصة لها، بالتنسيق مع البنك الدولي بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار اي ما يفوق ال250 مليون دينار، وهي كافية حسب تعبيره لتنفيذ حملة تلقيح كاملة وناجعة بما تتطلبه من تلاقيح ووسائل تبريد ونقل وموراد بشرية بإشراف اللجنة الوطنية المعينة لهذا الغرض. ووصف الوزير الوضع الوبائي بالمستقر وأن المخاوف متواصلة من سلوكيات تراخي المواطنين وعدم احترامهم للبروتوكول الصحي . وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستقيم لاحقا الوضع الوبائي وستضع الاجراءات و والترتيبات اللازمة الخاصة باحتفالات رأس السنة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المستويات ومحاولة التوصل إلى معادلة تأخذ بعين الاعتبار صحة المواطنين والظروف الاجتماعية والاقتصادية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
