وات - لوّحت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي، كمال سعد، بالإضراب العام الجهوي في غضون الأسابيع المقبلة، بسبب تأزم الوضع التنموي بالجهة، وعدم برمجة جلسة وزارية في الغرض، وفق ما تأكيد الكاتب العام الجهوي للاتحاد، محمد علي الهادفي. وسيتم، حسب ما ذكره ذات المصدر، في تصريح ل(وات)، تحديد موعد الاضراب بالتنسيق بين الاتحاد الجهوي وباقي ممثلي المنظمات الوطنية في الجهة، وهي الاتحاد الجهوي للفلاحة، والاتحاد الجهوي للصناعات والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الجهوية للمحامين، وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وأكد، في سياق متصل، أن الجهة تعرف احتقانا بفعل تجاهل رئاسة الحكومة لولاية توزر في برمجة مجموعة من الجلسات الوزارية المخصصة لولايات تعرف تعثرا في التنمية، موضحا أن الوضع التنموي الجهوي يعرف عدة إشكاليات، وخاصة في علاقة بقطاعي الفلاحة والسياحة، مبينا أن المنظمة على المستوى الجهوي كانت راسلت في الفترة الماضية رئاسة الحكومة للنظر في واقع التشغيل والمشاكل التنموية. وأضاف، أن البيان الختامي للهيئة الإدارية، دعا الى برمجة مجلس وزاري خاص بولاية توزر، فضلا عن المطالبة ببعض الاستحقاقات التنموية، في علاقة بالتشغيل، وبالمسألة العقارية، وبحماية منظومة التمور، وبإنقاذ مؤسسات القطاع السياحي والمؤسسات الصحية، وغيرها من المسائل ذات الصلة بالوضع التنموي. من جانبه، لاحظ، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي، كمال سعد، أن الهيئات الإدارية تنظر في الوضع التنموي في الجهات، وخاصة في علاقة بالبطالة والفقر، من أجل برمجة تحركات مع المنظمات الوطنية الأخرى، تكون أداة للضغط في تسريع انجاز المشاريع وتفعيل قرارات سابقة وردت في مجالس وزارية. وأوضح سعد، في هذا الصدد، أن الإضرابات العامة المقررة في عدد من الجهات ليست سوى وسيلة دفع للنظر في إشكالياتها، على حد قوله. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
