وات - ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 6ر2 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2020، لتبلغ قيمة 6ر2712 مليون دينار مقابل 7ر2642 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2019، حسب نشرية الظرف الاقتصادي لنوفمبر 2020، الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. في المقابل، تراجع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 7ر11 بالمئة، إذ بلغ 3102 مشروعا، مع نهاية نوفمبر 2020، مقابل 3512 مشروعا،في الفترة ذاتها من سنة 2019 وشهدت احداثات الشغل التي وفرتها هذه المشاريع بدورها تقلصا بنسبة 5ر2 بالمائة، باعتبار ان عدد مواطن الشغل قدر ب47041 موطن شغل، نهاية نوفمبر 2020، مقابل 48237 موطن شغل موفى نوفمبر 2019. وعرفت المشاريع التي تتجاوز قيمة الاستثمارات فيها 5 ملايين دينار زيادة بنسبة 16 بالمائة لتمر من 4ر1620 مليون دينار، نهاية نوفمبر 2020، مقابل 8ر1879 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2019 وستمكن هذه المشاريع من احداث 16024 موطن شغل مقابل 14228 موطن شغل، نهاية نوفمبر 2019، اي بتطور قدره 6ر12 بالمائة وبين المصدر ذاته ان المشاريع التي لا تفوق استثماراتها 5 ملايين دينار، لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من اجمالي المشاريع المصرح بها و1ر34 بالمائة من عدد مواطن العمل، وهي تستاثر بزهاء 3ر69 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها وزادت الاستثمارات الصناعية الاجنبية بنسبة 100 بالمائة او المنجزة في نطاق الشراكة، بما يعادل 9ر7 بالمائة، لتتحول من 8ر897 مليون دينار، موفى نوفمبر 2019، الى 969 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2020. وتتأتى هذه الزيادة من ارتفاع بنسبة 7ر62 بالمائة على مستوى الاستثمارات الاجنبية الصّرفة (5ر690 مليون دينار مقابل 4ر424 مليون دينار مع موفى نوفمبر بين سنتيى 2020 و2019) على عكس الاستثمارات المنجزة في نطاق الشراكة والتي عرفت تقهقرا بلغ 2ر41 بالمائة (مرت من 6ر473 مليون دينار الى 3ر278 مليون دينار في نفس الفترة بين سنتي 2019 و2020) أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
