وات - دعت كل من جامعة التعليم الثانوي وجامعة التعليم الأساسي في بيان مشترك لهما اليوم الثلاثاء الحكومة إلى اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل لكسر حلقة العدوى المجتمعية وحماية بنات الشعب وأبنائه من خطر الوباء القاتل واتخاذ ما يجب من تدابير اقتصادية واجتماعية ودعت الجامعتان الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير الإقتصادية والإجتماعية لتخفيف وطأة الوباء على أبناء الشعب، و وزارة التربية إلى رصد ما يكفي من إعتمادات مالية وتوفير ما يجب من تجهيزات لوجستية كفيلة بتطبيق صارم للبروتوكل الصحي بالمؤسسات التربوية . ودعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح ل(وات) إلى التحرك العاجل للحكومة ووزارة التربية من أجل اتخاذ قرارت جدية خاصة وأن الوضعية الوبائية في الوسط المدرسي تشهد نسقا تصاعديا مشيرا إلى أن النقابات ستتجه إلى الضغط على الحكومة إن لم يتم اتخاذ قرارت في الإبان وأكد أن تعليق الدروس والالتزام بالبروتكول الصحي داخل الوسط المدرسي هي من مشمولات الحكومة التي وجب عليها تحمل المسؤولية وإنقاذ حياة المواطنين من جهة أخرى دعت كل من جامعة التعليم الثانوي وجامعة التعليم الأساسي في ذات البيان وزارة التربية إلى التفاوض العاجل مع الطرف النقابي حول كل ما يتعلق بما تبقى من السنة الدراسية وتعديل ما يجب تعديله من مساراتها ومختلف جوانبها الترتيبية بما يحفظ حق التلاميذ في التحصيل العلمي واستكمال تكوينهم المعرفي والتربوي . وشددت الجامعتان على أن مواجهة تداعيات الجائحة تتطلب الرهان على مراقبة مختلف أطوارها والجهات المتدخلة دون انتقاص من دورها أو تقليل من أهميتها وخاصة المجال التواصلي الذي تحول إلى ميدان "رماية" يستهدف فيه المدرسات والمدرسون، وفق ما جاء في نص البيان ودعت في هذا الصدد وزير الصحة إلى تحمل تبعات التصريحات التي أدلت بها الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة لاحدى القنوات التلفزية واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة برد الاعتبار للمدرسات والمدرسين وأكد لسعد اليعقوبي في هذا السياق أن تصريح الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في أحد وسائل الإعلام مساء أمس والذي أكدت فيه أن الدروس الخصوصية هي أحد أسباب انتشار فيروس "كورونا" في الوسط المدرسي، مجانب للصحة، مشيرا إلى أن هذه الدروس منظمة ومقننة تتحمل وزارة التربية الإشراف على مراقبتها . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
