تورس : سهام بن سدرين تدعو إلى إدماج قائمتي هيئة الحقيقة والكرامة ولجنة شهداء الثورة ومصابيها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سهام بن سدرين تدعو إلى إدماج قائمتي هيئة الحقيقة والكرامة ولجنة شهداء الثورة ومصابيها

باب نات نشر في باب نات يوم 18 - 01 - 2021

وات - دعت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (التي أنهت مهامها منذ قرابة السنتين)، إلى إدماج قائمتي شهداء الثورة وجرحاها اللتين أصدرتهما الهيئة مع تلك التي أصدرتها "لجنة شهداء الثورة ومصابيها"، التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
واعتبرت بن سدرين اليوم الإثنين، في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه توجد "مفارقة في التزام الدولة بالتعويض لضحايا الثورة، عبر صندوق الكرامة ورد الاعتبار، بالنظر لحصولهم على قرارات جبر ضرر من الهيئة، في المقابل لا تريد الدولة الاعتراف بهم وتضمين أسمائهم في قائمة رسمية.
ولاحظت أن نشر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي يرأسها توفيق بودربالة، قائمة في شهداء الثورة وجرحاها، "يكتسي قيمة رمزية وليس له أي تبعات مالية"، مذكّرة بأن هيئة الحقيقة والكرامة، "راسلت في أكثر من مرة، بودربالة، من أجل توحيد القائمتين، غير أنه رفض التنسيق، ما نتج عنه وجود قائمتين قانونيتين".
وأوضحت أن هيئة الحقيقة والكرامة، باعتبارها هيئة "مُدسترة"، مسؤولة عن إصدار قائمة في شهداء الثورة وجرحاها، لاسيما وأنها محدثة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها الذي يلزمها بنشر "سجل موحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال العام" المودعة لدى الهيئة والتي ثبت فيها صفة الضحية".
وأضافت سهام بن سدرين أن القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 (المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011) ينص في فصله الثاني: "تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها، انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي، المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".
في المقابل قالت بن سدرين إن "لجنة شهداء الثورة ومصابيها" التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، تم إحداثها طبقا للأمر الحكومي عدد 1515 لسنة 2013 المتعلق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها وبالتالي فإن القانون المحدث لها أقل قيمة قانونيا من القوانين الأساسية التي احتكمت لها هيئة الحقيقة والكرامة في إعداد القائمة.
يُذكر أن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، كانت أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن رئيس الحكومة أذن بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة، التي أعدتها لجنة شهداء ومصابي الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوم 14 جانفي 2021 على الصفحة الرسمية للهيئة على الفايسبوك، بأن يتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس 2021.
ودعت الهيئة، في بلاغ لها كل من يريد التظلم بسبب عدم ورود اسمه بالقائمة المذكورة إلى تقديم التماس لدى الهيئة بموجب مكتوب مضمون الوصول يوجه لمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية الكائن ب103 شارع الحرية تونس وذلك في أجل شهر من تاريخ نشر القائمة بالصفحة المذكورة.
في المقابل عبّر المعتصمون من جرحى الثورة وعائلات الشهداء، بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، عن رفضهم مقترح رئاسة الحكومة المتعلق بنشر القائمة على موقعها يوم 14 جانفي 2021، ثم نشر القائمة بالرائد الرسمي يوم 20 مارس 2021.
واعتبر المعتصمون أن المقترح "يمثل خرقا فادحا للقانون الذي ينظم ضبط القائمة ونشرها"، بالإضافة إلى أنه "خيار تكتيكي يهدف إلى مزيد تأجيل حل الإشكال وحسم الجدل حول الملف"، داعين الشخصيات الوطنية إلى معاضدة جهودهم في هذا الاستحقاق.
وكان عدد من جرحى الثورة وعائلات الشهداء، دخلوا منذ 21 ديسمبر 2020، في اعتصام ببهو الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية في تونس، مطالبين بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي في أقرب الآجال.
يُشار إلى أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، كانت نشرت في 8 أكتوبر 2019 القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها على موقعها الالكتروني، وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.
من ناحيتها قامت هيئة الحقيقة والكرامة في نوفمبر 2019، بنشر قائمة في شهداء وجرحى الثورة المودعة ملفاتهم لدى الهيئة وثبتت في شأنهم صفة الضحية وقد تضمنت 111 شهيدا و892 جريحا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.