وات - وعدد من النواب يعتبرون التعزبزات الامنية حول محيط البرلمان "عسكرة" تهدف لمنع الاحتجاجات قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في افتتاح الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء بالبرلمان للتصويت على منح الثقة على الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي" إننا وإذ نؤكد على الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي فنحن ننبه إلى مخاطر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، واعتبر التحركات الاحتجاجية الأخيرة في عدد من الجهات تعبيرا عن الآلام والأوجاع التي يشعر بها المواطنون بسبب الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية العاليمة مبينا أن الشباب المحتج ومنهم صغار السن هم ضحايا فشل المنظومة التعليمية والاجتماعية" مبينا أن الجميع مسؤول على الوقوقف إلى جانب هذه الشريحة العمرية " لأنهم المستقبل". وأضاف أن حسن تأطير هؤلاء الأطفال والشباب وإعادة إدماجهم هو جهد جماعي تضطلع به الدولة وتسانده قوى المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات، موصيا ،"في حال الإدانة القضائية لبعض هؤلاء الصغار، اعتماد العقوبات البديلة والتأطير المهني بدل العقوبات الجسدية". كما ذكر بالمناسبة أن اليوم يقابل الذكرى السابعة للمصادقة على الدستور الثاني للجمهورية التونسية "في مشهد توافقي قائم على مبادئ ثورة الحرية والكرامة"، مثمنا دور لجنة التوافقات "في بناء المشتركات وبناء الحريات والحقوق العامة والشخصية وتعزيز حقوق المرأة التونسية". وقال "علينا جميعا رسم ملامح عشرية المصالحة الشاملة والإصلاحات الكبرى بما يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة". وعبر عدد من نواب الشعب عن اعتراضهم على التعزيزات الأمنية الكبرى حول محيط المجلس والتي اعتبروا أنها "عسكرة" تهدف لمنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، مبينين أن تعدد الحواجز الأمنية قد حال دون التحاق النواب والمستشارين البرلمانيين في الوقت المحدد للجلسة . كما انتقدوا سعي الحكومة لمصادرة حقوق التونسيين في التعبير عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، في تناقض تام مع تصريحات رئيس الحكومة ورئيس البرلمان المساندة للحق في التظاهر السلمي. وقد تم على اثر ذلك رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بسبب المشادات والتجاذبات بين النواب. يذكر ان النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) حاولت تقديم توضيح حول حضورها أمس في اجتماع مجلس الأمن القومي استنادا إلى الفصل 53 من النظام الداخلي للمجلس غير أن راشد الغنوشي رفض طلبها واعتبره خارج موضوع الجلسة ، مما تسبب في إثارة جدال حاد بين النواب والتشويش على سير الجلسة. وكانت الجلسة العامة انطلقت بالترحم على أرواح النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي و المدير العام للشؤون المالية بمجلس نواب الشعب حاتم البياوي، وتلاوة الفاتحة على روحيهما. كما قامت النائبة يمينة الزغلامي بتأبين "زميلتها وصديقتها " محرزية العبيدي باسم كتلة حركة النهضة والنواب المؤسسين وعائلة الفقيدةوتم الإعلان عن تسديد الشغور على جهة القصرين بتعيين النائبة هاجر بوهلال خلفا للنائب مبروك الخشناوي الذي وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا . كما أعلن الغنوشي عن التحاق النائبين سامي عبد العالي و صهيب الوذان إلى كتلة الإصلاح وقد استانفت الجلسة العامة اشغالها باحالة الكلمة لرئيس الحكومة هشام المشيشي لتقديم تقرير موجز وتقديم كل عضو مقترح قبل المرور إلى النقاش العام . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
