سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة الشؤون الاجتماعية: تقديم مطالب الحصول على المنح الاستثنائية لأجراء المؤسسات السياحية المتضررة من كوفيد 19 يتم حصريا عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن تقديم المؤسسات السياحية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" لمطالب لتمتيع أجرائها بالمنح الاستثنائية والظرفية يتم حصريا عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض helptourism.social.tn وتنطلق عملية تقديم المطالب للحصول على منحة شهر جانفي 2021 بداية من يوم الاثنين 1 فيفري إلى غاية 7 فيفري 2021 وفق ما أفادت به الوزارة مبينة ان على المؤسسات المعنية تجديد تقديم المطالب للحصول على منحة كل شهر من اليوم الأول إلى اليوم السابع من الشهر الذي يليه. وتسند هذه المنحة الاستثنائية الظرفية المقدرة قيمتها ب 200 دينار شهريا لمدة أقصاها 6 أشهر شرط تواصل العلاقة الشغلية خلال الشهر المعني بالمنحة، حسب ذات البلاغ. وذكر البلاغ ان هذا الاجراء يأتي عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021. يشار إلى ان القرار المتعلق بإسناد هذه المنحة والصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 26 جانفي 2021 ينص على ان يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة عن طريق حوالة بريدية لفائدة العمال المعنيين بالمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية في أجل ثلاثة 3 أيام من تاريخ الموافقة من الإدارة العامة لتفقدية الشغل والإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بعد الانتهاء من دراسة المطالب. أما بخصوص الأدلاء السياحيين فيتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة الأدلاء السياحيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصلهم بالموافقة الممضاة من قبل مصالح وزارة السياحة بعد الانتهاء من دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة الاستثنائية المقدمة من قبلهم. وتحمل تكاليف إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021 في إطار الاعتمادات المحوّلة لها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعنوان مساعدات اجتماعية لفائدة عملة المؤسسات الاقتصادية وبعض أصناف العاملين في القطاع الخاص.
