- أصدرت الاثنين 1 فيفري، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الهايكا بيانا بعنوان الهيئة تحمل الحكومة مسؤولية استهداف حريّة الصحافة واستقلالية مؤسساتها، اتهمت من خلاله الحكومة بإعاقة أي مبادرة لإصلاح الإعلام والاصرار على تطويع المشهد السمعي البصري وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات مالية. كما اتهمت الحكومة بالخضوع والاصطفاف وراء أصحاب المؤسسات الإعلامية المتحزبة المارقة عن القانون مشددة على أن ذلك يشكل خطرا على مؤسسات الدولة ومستقبل الانتقال الديمقراطي داعية هياكل المهنة ومكونات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية للالتفاف حول حماية الدولة المدنية وسيادة القانون . ونبهت الهيئة، الرأي العام إلى ما وصفتها التوجهات الخطيرة المتعلقة بمشروع قانون الإعلام السمعي البصري، وعلى رأسها إفساح المجال للتمويل الأجنبي تحت غطاء "الاستثمار" في المؤسسات الإعلامية الوطنية الموجهة للجمهور التونسي. وحذرت الهيئة في هذا السياق من الاستقواء بجهات أجنبية لإحداث تغييرات جذرية على مستوى المشهد السمعي البصري دون اعتبار لما يمكن أن يتضمنه ذلك من تهديد للسيادة الوطنية.
