وات - قال وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، الاثنين ، انه لا يوجد اي قرار سياسي لغلق او عدم استغلال مطار طبرقة - عين دراهم الدولي، بل إنّ الاوضاع في العالم وفي تونس جرّاء كوفيد -19، قلّصت نشاط الطيران المدني بما ادى الى تراجع مردود شركات الطيران. واكد شقشوق، في اجابته على سؤال النائب نضال سعودي، حول اسباب عدم استغلال مطار طبرقة - عين دراهم الدولي، ان الوزارة تعمل حاليا ضمن خطة استراتيجية على معالجة وضع الخطوط التونسية والخطوط التونسية السريعة وهي تاخذ في الاعتبار وضعية المطارات الداخلية، من اجل التوصل الى اعادة تنشيطها بحلول صيف 2021 مع عودة التونسيين بالخارج وكشف ان مطار طبرقة لم يستقبل اي مسافر سنة 2020 مقابل زهاء 600 سائح سنة 2019 مضيفا ان كلفة المطار تصل الى 8 ملايين دينار سنويا. وفسر الوزير هذا التوقف بالتركيز على النشاط السياحي فقط وغياب رؤية استراتيجية تجعل المطارات تعمل بشكل افضل. واشار الى ان الوزارة تسعى الى تنشيط المطار واستقبال رحلات من شركات اجنبية اذ امكن، كما طلبت من الخطوط التونسية السريعة اعادة تسيير خط تونسطبرقة ثم الجزائر العاصمة او قسنطينة حال عودة فتح الاجواء مع الجزائر. ولفت الى ان الوزارة سهلت استخدام المطار في اطار الاجواء المفتوحة للشركات الاجنبية من خلال رفع كل العوائق، وان الخطة الاستراتيجية للنقل ترتكز على تطوير مردودية المطارات الداخلية من خلال استقطاب خطوط وشركات جديدة وافاد في ما يهم الاستثمارات في مطار طبرقة ان شركة " فيرناس ايرو تكنيك" المختصة في صيانة وتفكيك الطائرات، حصلت على لزمة لاستغلال منطقة على مساحة 10 الاف متر مربع تخضع للديوانة، ويجري حاليا العمل على تذليل بعض الاشكاليات مع ديوان الطيران المدني والمطارات حتى تشرع في عملها قريبا. كما تحرص الوزارة على ان يقدم هذا المطار خدمات الايواء (ربوض الطائرات) وان تتوفر به محطة لشحن البضائع، بما يسهم في تنشيطه على مدار السنة. وأكد ان خدمة شحن البضائع على مستوى مطاري صفاقس وقفصة باتت متوفرة في انتظار المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على الخدمة التي يوفرها في الوقت الحالي مطار تونسقرطاج الدولي . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
