وات - ستمكن رافعة السفن، التي تم تركيزها بميناء الصيد البحري بسوسة، بطاقة حمولة تبلغ 30 طن، من تحسين جودة الخدمات المينائيّة المسداة وضمان سلامة الملاحة البحريّة بالميناء، حسب ما أكدته الخميس، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عاقصة البحري وأوضحت الوزيرة، في تصريح اعلامي، لدى معاينتها لهذه الرافعة، التي قام الفريق التّقني لوكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري ومكتب المراقبة بتركيزها مؤخرا، ان صفقة الاقتناء وإنشاء الركائز الخاصّة بالرّافعة بلغت حولي 1,5 مليون دينار واكد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري بسوسة المدينة، وليد الشاهد، من جانبه، ان هذه الرافعة، التي طال انتظارها حيث طالب البحارة العاملون بميناء الصيد البحري بسوسة بتركيزها منذ سنة 1994، ستساهم في تسهيل عملهم وتحسين جودة الخدمات بالميناء وتلخصت مشاغل البحارة العاملين بميناء الصيد البحري بسوسة، التي استمعت اليها الوزيرة، أساسا في اهتراء البنية التحتية للميناء والمطالبة بتشديد إجراءات الحماية والمراقبة الأمنية داخل الميناء لوضع حد لعمليات السرقة المتكررة التي تستهدف بالخصوص وسائل العمل والتجهيزات كما عاينت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اشغال بناء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدي عبد الحميد بسوسة التي بلغت نسبة تقدم إنجازها 25 بالمائة وستكون محطة تحلية مياه البحر بسوسة، التي يتم إنجازها بكلفة تفوق 127 مليون دينار، قادرة فور دخولها حيز الاستغلال في ديسمبر 2021، على تحلية حوالي 50 الف متر مكعب من مياه البحر في اليوم كمرحلة أولى وهي قابلة للتوسعة الى 100 الف متر مكعب في اليوم في مرحلة لاحقة، وفق تأكيد مدير عام الشركة التونسية للاستغلال و توزيع المياه، مصباح الهلالي كما ستمكن هذه المحطة، وفق ذات المصدر، من دعم منظومة تزويد مناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس والقيروان بالماء الصالح للشرب ومن مجابهة الطلب الإضافي على المياه بالمناطق المذكورة وتفادي النقص المسجل في الموارد المائية في السنوات الأخيرة لاسيما خلال فترات الذروة الصيفية يذكر ان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أشرفت اثر ذلك على تخرج دفعة من المتكونين البوركينيين الذين تلقوا تكوينا مهنيا فلاحيا في زراعة الخضروات البدرية بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي بشط مريم - أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
