وات - حلّت بالميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين باخرة محملة ب22 ألفا و500 طن من الشعير الصلب قادمة من روسيا، ورّدها ديوان الحبوب ويواصل اعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف بجرجيس تفريغها في رابع عملية رسو لمثل هذه البواخر الضخمة في ميناء جرجيس اضطراريا، بسبب اعتصامات جدّت خلال شهر نوفمبر2020 بقابس حالت دون رسو الباخرة في الميناء التجاري بقابس ليشجع نجاح تلك التجربة الاولى الى مواصلة العملية للمرة الرابعة وخاصة في اجال تفريغ سريعة للحمولة، وفق رئيس وكالة الشحن والترصيف بجرجيس قيس الدلنسي. واوضح الدلنسي، في تصريح ل"وات"، اليوم الثلاثاء، ان عمليات توريد الشعير التي تمت عبر الميناء التجاري بجرجيس بكميات بلغت في العمليات الثلاث الاولى 27 الفا و30 ألف طن وفي هذه العملية الاخيرة 22 الفا و500 استوجبت عمل 900 شاحنة لنقلها، ما خلق حركية دؤوبة بالميناء وبمحيطه. وأشار إلى أن هذه العملية ساهمت في تنشيط المنطقة وتنويع ورفع حجم البضائع المتداولة بالميناء الذي ظل نشاطه مرتبطا بالقطرين الليبي والجزائري، ليتم العمل بين كل المتدخلين بعد نجاح تجارب قبول بواخر الشعير الروسي على ارساء خطوط بحرية مسترسلة وثابتة بالميناء وتنويع المواد المرتبطة به لتشمل الحاويات، امام الامكانيات الهامة والبنية التحتية التوفرة بالميناء. وحسب وكيل ديوان الحبوب، عبد الكريم كريم، فان نجاح تجربة تفريغ بواخر الحبوب بالميناء التجاري بجرجيس في وقت قياسي، وتوفّر شروط السلامة، والمناخ الجاد للعمل، من شانه ان يجعل من مثل هذه العمليات عملا منتظما سيعمل ديوان الحبوب على تواصله. وتزامن حلول هذه الباخرة مع احتفال الشركة التونسية للشحن والترصيف بستينيتها، حيث نظّمت فرع جرجيس حفل استقبال دعى اليه الاطراف المتدخلة بالفضاء المينائي بجرجيس والسلط المحلية بالمنطقة من اجل التعريف بخدماته وتوجهاته في العمل على التعاون مع كل المتدخلين لارساء مناخ ايجابي ولتطوير الميناء وتنمية نشاطه ودعم اشعاعه على الجنوب الشرقي، وفق وكيل الشركة قيس الدلنسي. واضاف بالمناسبة ان الشركة ستشهد عملية اعادة هيكلة بجرجيس وتنفيذ عدة برامج لها مع اقتناء معدات لمواكبة حجم تطور النشاط بالميناء. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
