أفادت كتلة الحزب الدستوري الحر، بأنها وجهت إلى رئيس مجلس نواب الشعب تنبيها بواسطة عدل تنفيذ، في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطية NDI ، ووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل. وحملت كتلة الحزب رئيس البرلمان، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، المسؤولية القانونية والسياسية في مواصلة رهن المؤسسة التشريعية للخارج، وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل. نص البلاغ على إثر اختراق مجلس نواب الشعب من طرف منظمة أجنبية معروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان دون الإدلاء بأي وثائق محاسبية ولا موافاة المجلس بمصادر التمويلات إضافة إلى تمكينها من افتتاح مكاتب للنواب بمختلف الجهات الداخلية في خرق صارخ لمقتضيات النظام الداخلي ومقتضيات الدستور الذي يلزم الدولة بتوفير إمكانيات العمل للنواب، ونظرا لخطورة هذا الملف الذي يضرب السيادة الوطنية ويعتبر تدخلا في المجالات السيادية وتطويعا لمؤسسة البرلمان لصالح غايات وأهداف أجنبية مجهولة، تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنها: وجهت عبر ممثلتها بمكتب المجلس إلى رئيس البرلمان تنبيها بواسطة عدل تنفيذ في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطية NDI ووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل وتحمله المسؤولية القانونية والسياسية على مواصلة رهن البرلمان للخارج وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل.
