وات - - قال النائب رضا الزغمي، عضو الكتلة الديمقراطية بالبرلمان (38 نائبا) أنّ كل أعضاء الكتلة وقّعوا على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نوّاب الشعب راشد الغنوشي، مشيرا الى انه تم إلى حدّ الآن جمع 103 امضاءات على عريضة سحب الثقة. ويشترط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تجميع 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة. واوضح الزّغمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، إن النواب المؤيدين لعريضة سحب الثقة فضّلوا أن يكون تجميع الامضاءات من كلّ كتلة برلمانية على حدة، بهدف أن يكون أولاً التزامًا أخلاقيّا من كلّ كتلة تجاه العريضة، وبهدف التحقّق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نوّاب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان. واضاف أنه طرح مقترحًا للاتفاق بين الكتل البرلمانية على اختيار البديل في رئاسة المجلس لكن لم يحصل إجماع حول شخصية بعينها وتمّ الاتفاق على إرجاء هذا الأمر إلى ما بعد الحصول على سحب الثقة. وكان النائب منجي الرحوي(من غير المنتمين) صرح يوم 3 فيفري الحالي ان عددا من أعضاء مجلس نواب الشعب من غير المنتمين إلى كتل برلمانية تقدموا بمبادرة لتجميع إمضاءات من مختلف الكتل على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي .وأضاف الرحوي أنه تم استثناء كتلتي حركة النهضة وإئتلاف الكرامة من الإمضاء على عريضة سحب الثقة الغنوشي، وأرجع أسباب هذه المبادرة إلى أن رئيس البرلمان "هو السبب الرئيسي عن تأزم الوضع في البلاد عموما وفي مجلس نواب الشعب بالخصوص". يشار إلى أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان هي الثانية من نوعها، حيث قدّمت عريضة سابقة من نوّاب في البرلمان يوم 30 جويلية 2020، وأفضت نتيجة التصويت السرّي خلال الجلسة العامة، إلى تصويت 97 نائبًا لفائدة سحب الثقة من الغنوشي فيما صوت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ رئيس البرلمان على منصبه نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا. ويشترط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تجميع 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة. ويتهم نواب من الأحزاب المعارضة ومن أحزاب الائتلاف الحاكم المستقيل آنذاك، الغنوشي "بإخلاله بالنظام الداخلي وبالفشل في إدارة الجلسات". يذكر أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص في الفصل 20، انه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط (....) يتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب بالجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية". أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
