الأناضول - أعربت بريطانياوفرنسا وألمانيا، الثلاثاء، عن أسفها لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية في منشآتها النووية. جاء ذلك إثر إعلان إيران اليوم، انسحابها من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي، الذي يمنح تصاريح تفتيش خاصة في المنشآت. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن بريطانياوفرنسا وألمانيا أعربت، في بيان مشترك، عن أسفها لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية في منشآتها النووية. وجاء في البيان "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران (..) تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية" الواردة في الاتفاق النووي، مشددين على "الطابع الخطر" لقرار طهران. وفي وقت سابق الثلاثاء، صرح مندوب طهران الدائم لدى الأممالمتحدة في فيينا، كاظم غريب أبادي، أنه تم تعليق كافة التصاريح الممنوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية، وذلك في إطار "قانون خطة العمل الاستراتيجية من أجل رفع العقوبات". وأكد أبادي أن إيران، باستثناء تنفيذ "اتفاقية التفتيش الأمني"، لا تتحمل مسؤوليات أخرى، وأن التعليمات أعطيت بهذا الخصوص للمنشآت النووية في البلاد. تجدر الإشارة أن البروتوكول الإضافي، كان يمنح مفتشي الوكالة الدولية، القدرة على تفتيش المنشآت النووية في الوقت الذي يرونه مناسبا. وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسياوبريطانيا والصين والولايات المتحدةوفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية. ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي. كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري.
