الأناضول - ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب في ميانمار، الأحد، إلى 18 على الأقل، فضلا عن إصابة العشرات. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب، في بيان، "ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار، وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المحتجين السلميين". وأوضحت المتحدثة: "لدينا معلومات موثوقة تفيد بأن استخدام القوة خلف ما لا يقل عن 18 قتيلا، وأكثر من 30 جريحا في الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير/ شباط الجاري". وأضاف البيان: "على مدار اليوم، واجهت قوات الشرطة والجيش المتظاهرين السلميين، مستخدمة القوة المميتة في عدة مواقع في أنحاء البلاد". وبعض حالات وفاة كانت بسبب إطلاق الذخيرة الحية على الحشود في عدة مدن منها، يانغون، وداوي، وماندالاي، بحسب البيان نفسه. ونوّهت شامداساني أن "لشعب ميانمار الحق في التجمع السلمي، والمطالبة باستعادة الديمقراطية في البلاد". وجدد مكتب حقوق الإنسان دعوته للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم أعضاء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. واختتمت شامداساني حديثها قائلة: "يجب على المجتمع الدولي أن يتضامن مع المحتجين، وجميع الداعين إلى عودة الديمقراطية في ميانمار". والأحد، أفادت وسائل إعلام محلية، منها موقع "خيت تاي" الإخباري بأن الشرطة وقوات الأمن استخدمت أسلحة قاتلة في المدن والبلدات الرئيسية لوقف المظاهرات الكبرى المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي. ووقع الانقلاب، تزامنا مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي ثاني استحقاق يجري منذ انتهاء الحكم العسكري بالبلاد عام 2011. وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
