تورس : تسجيل شبه استقرار في مستوى الوضع العام للقطاع الصناعي خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 ( سبر آراء )

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تسجيل شبه استقرار في مستوى الوضع العام للقطاع الصناعي خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 ( سبر آراء )

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 03 - 2021

وات - أبرز سبر آراء لرؤساء مؤسسات صناعية، أنجزه المعهد الوطني للإحصاء، تسجيل شبه استقرار في مستوى الوضع العام للقطاع الصناعي خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 مع التوقع أن يتواصل الوضع على حاله خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021.
وبين سبر الآراء الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء الخميس، وتمحور حول وضع وآفاق نشاط المؤسسات الصناعية خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020، أن مؤسسات الصناعات المعملية شهدت تحسنا في مستوى نمو الإنتاج الصناعي خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 مقارنة بالثلاثية الثالثة من نفس السنة مع تواصل تسجيل نسب سلبية.
كما توقع أصحاب المؤسسات الصناعية تراجع مرتقب في مستوى نمو الإنتاج الصناعي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 مقارنة بالثلاثية الرابعة من سنة 2020 .
وعلى مستوى الطلب الموجه للمواد الصناعية أبرز مؤشر رصيد آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية تسجيل تحسن في مستوى نمو الطلب خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 مقارنة بالثلاثية الثالثة من نفس السنة يتبعه تراجع خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021.
وبين أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية تحسنا في مستوى نمو الإنتاج الصناعي مع تواصل تسجيل نسب سلبية خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 ، إذ بلغ رصيد الآراء مستوى-8 بالمائة مقابل -22 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من نفس السنة، (مع تواصل تسجيل نسب سلبية)، وفق المصدر ذاته.
وعبرت المستجوبون ذاتهم، عن تحسن ملحوظ في مستوى نمو الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 ، إذ بلغ رصيد الآراء نسبة 8 بالمائة مقابل -13 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من نفس السنة.
أما بالنسبة الى الثلاثية الأولى من سنة 2021 ، فتوقع أصحاب المؤسسات الصناعية تراجعا في نمو الطلب الموجه إلى قطاعاتهم، وبلغ مؤشر رصيد الآراء خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 نسبة 15 بالمائة مقابل توقعات بلغت 21 بالمائة خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020.
وعلى مستوى الطلب الخارجي الموجه إلى المواد الصناعية، أبرز أصحاب المؤسسات الصناعية تحسنا ملحوظا في نمو الطلب الخارجي، وسجل رصيد الآراء خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 نسبة 15 بالمائة مقابل -26 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من نفس السنة.
وفيما يخص الطلب الخارجي الموجه إلى القطاع الصناعي المتوقع خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 ، عبر المستجوبون عن تواصل تسجيل تحسنا في نمو الطلب الخارجي، إذ بلغ المؤشر المتوقع لرصيد الآراء خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 نسبة 16 بالمائة مقابل توقعات بلغت 9 بالمائة خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020.
وعبرت آراء أصحاب المؤسسات الصناعية عن تسجيل شبه استقرار في مستوى الوضع العام للقطاع الصناعي خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 مع تواصل تسجيل نسب سلبية، وبلغ رصيد الآراء نسبة -10 بالمائة مقابل -15 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من نفس السنة.
أما بالنسبة الى تقييم أصحاب المؤسسات الصناعية لوضع قطاعاتهم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 ، أشار المستجوبون إلى تواصل هذا الاستقرار في تطور الوضع العام، ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر رصيد الآراء نسبة 19 بالمائة مقابل 20 بالمائة كان متوقعا للثلاثية الثالثة من سنة 2020.
وبخصوص تطور الإنتاج الصناعي حسب القطاعات خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 بالمقارنة مع الثلاثية الثالثة من السنة نفسها ، أبرزت نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعية تحسنا ملحوظا في نمو إنتاج كل من قطاع صناعة مواد البناء وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسب إيجابية، كما سجل قطاع الصناعات الكيميائية تحسنا في نمو إنتاجه مع تواصل تسجيل نسب سلبية، في المقابل سجل قطاع الصناعات المعملية المختلقة تراجعا هاما في نمو حجم الإنتاج.
أما باقي الصناعات فقد سجلت استقرارا في نمو إنتاجها مع تواصل تسجيل نسب سلبية.
وبالنسبة الى التطور المرتقب للإنتاج حسب القطاع خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 ، فيتوقع الصناعيون تحسنا في تطور إنتاج كل من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائيه وقطاع الصناعات المعملية المختلفة، أما بالنسبة الى باقي القطاعات فمن المتوقع أن تشهد تراجعا في نمو إنتاجها خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 مقارنة بالثلاثية الرابعة من سنة 2020، فيما عدى قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية الذي من المتوقع أن يشهد استقرارا في نمو إنتاجه.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.