وات - طالبت مجموعة من الاحزاب والمنظمات "بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين والمختطفين على خلفية الحراك الاحتجاجي ووقف كل التتبعات القضائية في حقهم" الى جانب تجميد العمل بالفصول السالبة للحرية عاجلا في القانون 52 الذي صار "سيفا مسلطا على الشباب التونسي بلغت بعض الأحكام فيه الثلاثين سنة ، حتى التوصل الى بديل له" واعتبرت هذه الاحزاب والمنظمات في بيان مشترك اصدرته يوم امس الجمعة ،ان تواصل الأزمة الشاملة التي تعيشها تونس والتي زاد تفاقمها في الاشهر الاخيرة، عمقت انتهاك سيادة البلاد وأمنها القومي واستقلالها وأدت الى اندلاع احتجاجات شعبية عارمة شملت كل القطاعات والفئات داعية الشعب التونسي للخروج في المسيرة المبرمجة اليوم السبت 6 مارس . واضافت في بيانها ان هذه الاحتجاجات جوبهت "بحملات تشويه ممنهجة وقمع وحشي واعتقالات عشوائية واختطافات وتتبعات بتهم كيدية طالت خاصة شباب الاحياء الشعبية وصغار الفلاحات والفلاحين الذين تعرضوا لقمع بوليسي وحشي فقط بسبب احتجاجهم على سياسات منظومة حكم السماسرة التي دمرت الفلاحة التونسية بشكل ممنهج وضربت الشعب التونسي في قوته. وعبرت هذه الاحزاب والمنظمات عن دعم احتجاجات الفلاحات والفلاحين ودعوتهم لتنظيم انفسهم وتطوير احتجاجاتهم وتصعيدها دفاعا عن مصالحهم وعن أمنهم الغذائي ومقدرات الشعب التونسي التي يتم تبديدها خدمة للمافيا الوكيلة التي تعمل لإعادة الاستعمار الزراعي لتونس مشيرة الى دعمها التام لنضالات النساء من اجل افتكاك حقوقهن ومن اجل مساواة تامة وفعلية. وقد امضى على هذا البيان عدد من الاحزاب وهي التيار الشعبي حزب القطب حزب العمال ، الوطد الاشتراكي، تونس الى الأمام، المسارالديموقراطي الاجتنماعي ،التيار الديمقراطي، حركة البعث، الحزب التونسي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كما امضي على هذا البيان 55 جمعية ومنظمة من بينها بالخصوص المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ، الاتحاد العام لطلبة تونس مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف ،جمعية يقظة ومواطنة الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ،المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ائتلاف صمود.... أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
