وات - تونس 9 مارس 2021 (وات) _ أكدت منظمة أنا يقظ أن المجلس الأعلى للقضاء، يعقد اليوم الثلاثاء ، جلسة للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي وقضاة آخرين، وللبت كذلك في إمكانية تنحية راشد من منصبه في رئاسة محكمة التعقيب وكانت التفقدية العامة قد أنهت تقريرا وأحالته الي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص اتهامات متبادلة بين القاضيين. فراشد اتهم العكرمي بارتكابه لاخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي وكان المجلس الأعلى للقضاء قد كلف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في فحوى الاتهامات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي. كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، وقرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه. وطالبت انا يقظ في بيان لها المجلس الأعلى للقضاء بعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام من خلال الكشف عن التجاوزات الواردة في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، والكشف عن أسماء القضاة الأربعة عشر المتورطين. وذلك تكريسا لمبادئ الشفافية وقطعا مع سياسة التعتيم تجاه الرأي العام وأكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزاحة ذوي الشبهات من المشهد القضائي ضمانا لإقامة العدل وحماية لحقوق المتقاضين حتى لا يكون مصيرهم بين أيدي قضاة، يطمع الفاسد في حيفهم و ييأس المواطن من عدلهم؛ ودعت الي إخضاع كل من ستثبت إدانته للمسائلة التأديبية والمحاسبة الجزائية وذلك تطبيقا للفصل 103 من الدستور الّذي "يشترط في القاضي للكفاءة. ويجب عليه الإلتزام بالحياد والنزاهة، وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة". وحملت جانبا هاما من المسؤولية في تعطيل مسار هذا الملف لوزارة العدل الّتي ماطلت في تسليم التقرير وأخضعته للتجاذبات السياسية ،وفق نص البيان أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
