وات - دعت 34 جمعية ومنظمة حقوقية ناشطة في تونس والخارج، مجلس نواب الشعب، إلى إسقاط مشروع القانون الاساسي عدد 83 لسنة 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وأبرزت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يقر البرلمان وبشكل عاجل قانونا جديدا لحماية البيانات الشخصية، قبل أن يتم تعديل مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية لتصبح "بيومترية" المقترح من قبل وزارة الداخلية، معربة عن معارضتها لمشروع القانون المذكور. واعتبرت أن شروع البرلمان في مناقشة مشروعي قانونين أساسين لإقرار بطاقة تعريف بيومترية وجواز سفر بيومتري من شأنه أن يقوّض الحق الأساسي للتونسيين في الخصوصية المكفول بالدستور، داعية البرلمان الى إجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية عند الشروع في النظر في مثل هذه المبادرات التشريعية مستقبلا. وأكدت أن إنشاء "قاعدة بيانات بيومترية" كما هو مقترح في نص المشروع التي تنظر فيه حاليا لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان، يعتبر أمرا "بالغ الخطورة"، وفق تقديرها، لأنه سيمكّن من زيادة مراقبة المواطنين، خاصة في ظل الحملة التي شنتها الاجهزة الامنية على الاحتجاجات الشعبية في الأشهر الأخيرة، وفق تعبيرها. كما لاحظت أن دافع أو هدف وزارة الداخلية من إعادة اقتراح مشروع قانون خاص ببطاقة التعريف البيومترية وبجواز السفر البيومتري "ليس واضحا"، لا سيما بالنظر الى تكاليفه الباهظة فضلا عن تهديده للحقوق والحريات، في الوقت التي تصارع فيه البلاد أزمة صحية عالمية والتداعيات الاقتصادية المترتبة عنها. ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان: الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود وأكسس ناو ومنظمة المادة 19 ولجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين ومنظمة انترناشيونال آليرت وجمعية القنطرة جنيف والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومركز تونس لحرية الصحافة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
