وات - اعتبرت وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي اليوم الاربعاء، انّ مواصلة عدد من حاملي شهادة الدكتوراه الاعتصام بمقرها بالعاصمة، بعد توقيع عدد من الاتفاقيات لإيجاد حلول هيكلية لملف الدكاترة المعطلين عن العمل، وإعلان رئيس الحكومة يوم 12 فيفري 2021 عن فتح 2400 خطة انتداب مدرّسين وباحثين صلب مؤسسات التعليم العالي، يُعد "تصرّفا غير مبرّر ومن شأنه أنْ يؤثّر سلبا على حسن سير المرفق العام وعلى ظروف إسداء الخدمات". ودعت في بلاغ لها، إلى ضرورة احترام الاتفاقيات بهدف استكمال خارطة الطريق المرسومة، مؤكدة التزامها الجاد بتنفيذ الواجبات المحمولة عليها كضمان النشر المُسبق لشبكات التقييم المُعتمدة من قبل مختلف اللجان الوطنية للانتداب بما يسمح بتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساواة بين المترشحين. كما شدّدت على مبدأ التناظر كمدخل وحيد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ورفضها التام لأي طلب تمييز لوضعيات شخصية بإفرادها بإجراءات استثنائية خارج المناظرة تمسّ بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت إلى انه وقع الالتزام بجميع التعهدات المعلنة والمضمّنة بخارطة طريق واضحة ودقيقة من حيث الإجراءات والأرقام منبثقة عن دراسة واقع القطاع. وذكرت بأنه تمّت المصادقة على الترخيص بفتح 3 آلاف خطة انتداب على مدى 3 سنوات بما في ذلك 600 خطة انتداب إضافية صلب المؤسسات والمنشآت العمومية التي تُعنى بالبحث والتجديد خلال المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 5 مارس 2021، واصفة هذه القرارات ب"مكسب غير مسبوق" يعكس إرادة جدّية لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق تمكّن من استفادة جميع القطاعات من الكفاءات العلمية والبحثية وفتح آفاق الارتقاء أمامهم صلب المنظومة البحثية الوطنية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
