وات - شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي،على أن اللقاء الذي جمعه ، اليوم الأربعاء، برئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ومحافظ البنك المركزي مروان عباسي ومجموعة من رجال الأعمال ،لا علاقة له بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الحوار الوطني. ولفت الطبوبي ،في تصريح إعلامي أدلى به على هامش اللقاء، الذي عقد بمقر بيت الحكمة بقرطاج، الى ان الامر يتعلق بتبادل الأفكار والمقترحات حول السبل الكفيلة بإنعاش الاقتصاد التونسي ،ولا علاقة له بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الحوار الوطني التي قدمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي لم يتم إلى حد الآن تحديد موعدا لانطلاقه. وبين أن مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا اللقاء تندرج في إطار انفتاحه على التحاور مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وتبادل الآراء والاستئناس بوجهات النظر المختلفة من أجل التوصل إلى حلول فعلية تمكن تونس من تجاوز جميع العراقيل التي تجابهها بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19. وأكد أن مشاركة الاتحاد في هذا اللقاء، الذي تمحور بالخصوص حول كيفية تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تتعرض لها المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص، جاءت لتؤكد أن الاتحاد يدافع على القطاعين الخاص والعام على حد السواء، ولم يسع يوما الى شيطنة رجال الأعمال كما يروج له خاصة. وقال "اننا على يقين أن القطاعين الخاص والعمومي مدعوين اليوم أكثر من أي وقت مضى للتكاتف والتكامل من أجل اخراج تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها. ودعا الطبوبي الى وضع حد لكل الخصومات والتجاذبات السياسية و دعوة مختصين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من أجل ايجاد السبل الكفيلة بتجاوز كل المعوقات التي تعيشها تونس في مختلف المجالات وبعث الأمل في التونسيين خاصة وأن كل مقومات النجاح في هذه المهمة موجودة . وشدد الطبوبي على أن الاتحاد له دور ومسؤولية كبيرة للنقاش والتحاور من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد الأمر الذي جعله يضبط خططا بديلة وسينيريوهات عديدة جميعها تقود إلى إخراج البلاد من هذا الوضع المزري ،قائلا :نحن لا ندعي الكمال ... لنا حلول قابلة للتفعيل لكننا في المقابل منفتحين على النقاش حولها وعلى الاستئناس بالآراء المخالفة." أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
