وات - نفّذ، اليوم الأحد، عدد من نشطاء المجتمع المدني بسوسة، وقفة احتجاجية على خلفية قضية "النفايات الإيطالية"، شارك فيها الناشط حمدي بن صالح، الذي ينفّذ منذ يوم 14 مارس الجاري، اعتصاما مفتوحا أمام مدخل الميناء التجاري بسوسة، للفت الانتباه حول تواصل بقاء هذه النفايات بالجهة، والضغط على السلطات المعنية لحثها على الإسراع في إيجاد السّبل الكفيلة بإعادة النفايات المستوردة من إيطاليا والتي دخلت بلادنا عبر ذات الميناء. وقال هذا الناشط، في تصريح ل(وات)، أنه يأمل في أن تمارس رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والديبلوماسية التونسية وكذلك السلطات الجهوية بسوسة صلوحياتها الكاملة للتعاطي مع هذا الملف البيئي الخطير، والذي أصبح قضية رأي عام محلي ووطني، وفق تعبيره. وأضاف، أنه يواصل تنفيذ اعتصامه المفتوح من أجل تذكير السلطات التونسية بإمكانية إرجاع النفايات الإيطالية، وذلك بالاعتماد على التراتيب القانونية التي تكفلها اتفاقية "بازال"، لاسيما بعد الحكم الصادر عن مقاطعة "كمبانيا" الإيطالية، الذي تلزم فيه الشركة الإيطالية الموردة لشحنة النفايات برفع نفاياتها واعادتها من حيث أتت. وذكر ، ان 212 حاوية معبأة بالنفايات الإيطالية مازالت قابعة في الرصيف رقم 5 بالميناء التجاري بسوسة، وذلك الى جانب 69 حاوية أخرى موجودة بمخازن الشركة المسؤولة عن عملية التوريد بمنطقة الموردين من معتمدية مساكن، وحاوية واحدة بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد، مشيرا الى أنه أول من كشف عن ملف النفايات الإيطالية بعد ان بلغ الى علمه تواتر عمليات تحويل الحاويات من الميناء الى منطقة الموردين، حيث نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" يوم 26 جويلية، أولى أطوار الملف قبل ان تتفاعل معه الديوانة التونسية يوم 4 أوت 2020 لمعرفة مكان خزن النفايات المشبوهة، على حد قوله. وأكد حمدي بن صالح، انه سيواصل اعتصامه امام الميناء التجاري بسوسة والتحرك من أجل وضع حد لهذا الملف وإعادة النفايات من محل قدومها، مجددا رفضه المطلق "تحويل ولاية سوسة ومختلف مناطق الجمهورية الى مصب فضلات أجنبية"، وفق تعبيره. كما دعا بالمناسبة، جميع المواطنين، الى الامضاء على عريضة الكترونية يجري الاعداد لها، لا فقط من أجل المطالبة بإرجاع النفايات الايطالية، بل للمطالبة بكشف حقيقة من تورط في هذه الجريمة البيئية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
