الأناضول - أعلنت وزيرة العدل التونسية بالنيابة، حسناء بن سليمان، الإثنين، أنه سيبدأ الثلاثاء تمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011) في كندا لمدة 5 سنوات جديدة، وهو التمديد الأول من نوعه. وخلال جلسة حوار في البرلمان التونسي مع أعضاء بالحكومة، قالت "بن سليمان" إن "وزارة العدل تولت موافاة المكلف العام بنزاعات الدولة (النائب العام) بالملف الداعم لطلب التمديد في قرارات التجميد لإحالته على السلطات الأجنبية المختصة وبإنجاز كافة الأعمال المطلوبة"، وفق مراسلة الأناضول. وأضافت أنه "سيتم التمديد في قرار تجميد الأموال الموجودة في كندا والتابعة لبن علي ومن معه لمدة 5 سنوات جديدة بداية من 23 مارس/آذار الجاري". وتابعت أن "الوزارة ستواصل مجهوداتها لاستغلال فترة التجميد لاسترجاع الأموال المجمّدة (دون ذكر قيمتها)". وتقدر منظمات تونسية الأموال المهربة بالخارج من جانب "بن علي" وعائلته ب23 مليار دولار. وفي 2011، أطاحت ثورة شعبية ب"بن علي"، الذي لجأ إلى السعودية، وتوفى بها في 19 سبتمبر/أيلول 2019. وأردفت الوزيرة التونسية أنه "في إطار التعاون القضائي الدولي، تمّ تحديد الأموال والعقارات الموجودة ببعض البلدان، والحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق ملفات وتقديم وسائل إثبات بما مكّن من الكشف عن العديد من الأصول". واستطردت: "بفضل الإنابات القضائية (طلب رسمي من محكمة محلية لأخرى أجنبية) الموجّهة للدول المعنية، تمكّنت تونس من استرجاع بعض الأموال، آخرها التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا، وهو مبلغ قدره 3.5 ملايين دينار (1.27 مليون دولار)". وفي 11 مارس الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية أن سويسرا حولت 3.5 ملايين دينار من أصول "بن علي" إلى حساب الدولة بالبنك المركزي التونسي. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تشكيل لجنة في الرئاسة تُعنى بملف الأموال المنهوبة في الخارج، خلال حكم "بن علي". وقالت الوزيرة التونسية إن "مجموع الإنابات القضائية الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة بلغ إلى حدّ الآن 108 إنابات موزّعة على عدد من البلدان الأوروبية والأمريكية والعربية والإفريقية". وأفادت ب"إصدار قرارات بالتجميد من طرف الاتحاد الأوروبي في الفترات السابقة، وتمّ تجديده تباعا لمدّة سنة، وآخر تجديد هو إلى يناير (كانون الثاني) 2022".
