وات - أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، نبيل الهواشي اليوم الاثنين تمسك الجامعة بتنفيذ الاضراب العام الحضوري لمدرسي التعليم الابتدائي المزمع تنفيذه كامل يومي 6 و7 أفريل الجاري دفاعا عن مقدرتهم الشرائية التي تشهد تدهورا كبيرا في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، مستنكرا عدم تفاعل وزارة التربية مع جملة مطالب مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي وأضاف نبيل الهواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن الحكومة تقوم بتأزيم الوضع مشيرا الى تراجع وزارتي التربية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الطرف الاجتماعي والحكومي بتاريخ 2 مارس 2021 والذي تضمن جملة من المطالب مثلت في البداية موضوع توافق و لفت الهواشي الى أن هذه المطالب التي كانت قد طرحت على طاولة التفاوض مع سلطة الاشراف يوم الجمعة الماضي ولم تلق تجاوبا، تتمحور بالخصوص حول اصلاح المنظومة التربوية و"تصفية" أشكال التشغيل الهش في مرحلة التعليم الابتدائي وتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمدرسين وأضاف أن من المطالب الأخرى التي تعتبر "أكيدة جدا" حسب توصيفه هي الترفيع في القيمة المالية للترقيات المهنية التي تعد أحد المداخيل لتحسين الأجور التي يعتبر عائدها المالي الحالي ضعيف ولا يشكل تغييرا للوضع المادي للمدرس الى جانب ايجاد آلية لتنظيم انتقال المنتمين للمسار المهني الى المسار العلمي يشار الى أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد صرح أول أمس السبت أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تخول الاستجابة إلى كل المطالب التي تدعو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيقها مقابل إلغاء إضرابها المزمع تنفيذه يومي 6 و7 أفريل الجاري وذكر أن جلسة تفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي انعقدت يوم الجمعة 2 أفريل الجاري، بمقر الوزارة، لكن دون تحقيق نتائج، معبرا في المقابل عن الأمل في التوصل الى اتفاق يلغي الإضراب يذكر أن عدد مدرسي التعليم الابتدائي يبلغ حوالي 72 ألف مدرس، حسب ما صرح به الهواشي أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
