وات - صادق مجلس نواب الشعب ب74 صوتا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بمياه الشرب، مقابل احتفاظ 22 نائبا واعتراض نائبان. وذلك خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، بالبرلمان خصصت لمناقشة جملة من مشاريع القوانين، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريم. واعتبر عدد من النواب خلال النقاش، ( محمد عمار والهادي الماكني ونبيل حجي) أن المستثمر البحريني لم يلتزم بتعهداته بشأن مشروع المرفأ المالي بمنطقة رواد من ولاية أريانة. وطالب النوّاب توضيحا بشأن المشروع مقترحين التروي قبل ابرام عقد التمويل بمبلغ يناهز 14 مليون أورو للمساهمة في تزويد المرفأ بالماء الصالح للشراب، وذلك خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، بالبرلمان، خصصت لمناقشة إلى جانب هذا المشروع مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 22 اكتوبر 2020 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب. وفي هذا الخصوص شدد النائب عن الكتلة الديمقراطية، محمد عمار، على أن وزير الاقتصاد والماليّة لدى حضوره صلب لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية لم يقدم المعطيات الكافية لهذا المشروع مؤكدين أن المشروع الذي يندرج في اطار ابرام اتفاقية استثمار بين تونس ممثلة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة وبيت التمويل الخليجي (البحرين) بتاريخ 19 جويلية 2008. وذكر النواب أن "مشروع المرفأ المالي، الممتد على 523 هكتار، لا يتضمن حاليا سوى بعض المنازل الفخمة في حين أن ما تم الاتفاق بشأنه يتضمن جملة من المكونات على غرار مدرسة للأعمال التجارية ومركب تجاري ومالي ضخم وفنادق من فئة 5 نجوم وميناء ترفيهي على مساحة 30 هكتارا بطاقة استيعاب 850 يخت وملعب صولجان. كما كان يتوقع أن يوفر كذلك ما يقارب عن 6500 موطن شغل". وأكد النواب أن المشروع كان من المفترض أن يتم إنجاز القسط الأول منه في 2018 والقسط الثاني في سنة 2021. واعتبر النائب بن عمار أن المستثمرين لم يلتزموا بصبغة المشروع قائلا "إنهم أصبحوا يقومون بتثمين العقارات ويبيعونها بأسعار باهضة للتونسيين" معتبرا العملية من قبيل "المضاربة العقارية". وتوجه بن عمار بالدعوة الى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لمراجعة عديد المشاريع الاستثمارية، التي تنجزها أطراف أجنبية على غرار مشروع "سما دبي" ومشروع "بوخاطر" إلى جانب مشروع المرفأ المالي برواد واسترجاع الأراضي المخصصة لهذه المشاريع، التّي يتم الالتزام من المستثمر بإنجازها معتبرا أن هذا الأمر يدخل في اطار سيادة الدولة. من جهته قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريّم، أن "ليس لديه معلومات دقيقة بشأن المشروع" مشيرا إلى أن شبكات التطهير والتزويد بالماء والكهرباء والغاز للمناطق السكنية هي من مشمولات الدولة.
