وات - جدّدت مختلف الأسلاك العاملة بوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، من صحفيين وإداريين وتقنيين وعملة، دعوتها رئيس الحكومة، هشام مشيشي، للتراجع عن قرار تعيين، كمال بن يونس، رئيسا مديرا عاما للمؤسسة. وطالب العاملون بمؤسسة (وات)، في وقفة احتجاجية نفذوها صباح، الخميس، بوضع شروط موضوعيّة ومعايير تستند إلى الاستقلالية والشفافية والكفاءة في اختيار الرئيس المدير العام للمؤسسة. ورفع المحتجون شعارات تنادي بتحييد المؤسسة عن الصراعات السياسيّة وعدم الزجّ بها في مربع المحاصصات الحزبية الضيّقة. وأكّدوا على مواصلة تحرّكاتهم النضالية لمنع توظيف وكالة الأنباء الوطنية في الدعاية الحزبية، مشدّدين على أن (وات) ستظلّ "مؤسسة عمومية شعاراتها الحياد والموضوعية والاستقلالية". وهدّد المحتجّون بالتصعيد من تحرّكاتهم في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم دون أن يستبعدوا شن "إضراب عام عن العمل". يذكر أنّه كان من المفترض أنّ يتسلم كمال بن يونس مهامه، الخميس، على رأس المؤسّسة. ودعا العاملون في المؤسسة، مختلف الأطراف المتدخلة في ملف الإعلام إلى حَوْكَمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الذي لا زالت تحتكره رئاسة الحكومة، دون سواها، كما كان الحال في عهد الدكتاتوريّة. وكان العاملون في (وات) قد أكّدوا، منذ يوم 6 أفريل 2021، تاريخ صدور التعيين رفضهم القاطع التعامل مع بن يونس، "لما في سجله الشخصي، قبل الثورة، من انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي الحرّ، وامتهان للدعاية للدكتاتورية". كما ذكروا ب"محاولات بن يونس لضرب استقلالية الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، علاوة على تورطه في العنف ضد المرأة ومواصلته بعد الثورة، خدمة أجندات سياسية مفضوحة"، وذلك بحسب البيان، الذّي صدر عقب اجتماع طارئ انعقد بدعوة من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل. واعتبروا أنّ هذا التعيين "يهدد بجديّة استقلالية (وات)، كمرفق إعلامي عمومي مموّل من دافعي الضرائب، ومحمول على الحياد التامّ، إزاء كل الحساسيات السياسية والاجتماعية في البلاد"، داعين كل الأطراف المتداخلة في ملف الاعلام، إلى "حَوْكَمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والذي مازالت تحتكره رئاسة الحكومة، دون سواها، كما كان الحال في عهد الدكتاتوريّة"، وفق نص البيان. وتوجّه العاملون، أيضا، بنداء لكافة مكوّنات المجتمع المدني وكل القوى الحيّة المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقلّ، للوقوف إلى جانب وكالة الأنباء الوطنية لضمان ديمومتها كمرفق إعلامي عمومي حرّ ومستقل في خدمة المواطن.
