- جلسة عامة يوم الاثنين 26 أفريل 2021 للحوار مع عمادة المهندسين. - 30 افريل 2021 موعد مبدئي لعقد جلسة حوار مع الحكومة. - ضبط عضوية لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس. - 21 ماي 2021 .جلسة حوار مع محافظ البنك المركزي التونسي . - إشادة بحركية رئاسة المجلس في الاسهام في ابراز صورة تونس في الخارج وتعزيز علاقاتها الخارجية. أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 22 أفريل 2021 على اجتماع مكتب المجلس، الذي التأم حضوريا وعبر التواصل عن بعد . ونظر المكتب في بداية أشغاله في تنظيم الجلسات العامة خلال الأيام القادمة، وقرّر عقد جلسة عامة ايام 27 و28 و 29 افريل 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية: - مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19. - مشروع قانون عدد 2021/011 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني. - مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006. - مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. كما قرر عقد جلسة عامة ايام 4 و 5 و 6 ماي 2021 للنظر في مشروعي القانونين التاليين : - مشروع قانون أساسي عدد 2018/ 39 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية( مداولة ثانية وفقا لاحكام الفصل 81 من الدستور ). - مشروع قانون اساسي عدد 41/2019 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. وصادق المكتب اثر ذلك على الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب أثر تفشي فيروس كوفيد 19. ومن جهة أخرى تداول المكتب بانشغال شديد حول وضعية المهندسين والتحرّكات الاحتجاجية الأخيرة لهذه النخبة من الكفاءات التونسية المشرّفة في الداخل والخارج ، وقرّر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 26 أفريل 2021 للحوار مع عمادة المهندسين حول هذا الموضوع . كما أقرّ المكتب تاريخ 30 افريل 2021 موعدا مبدئيا لعقد جلسة حوار مع الحكومة، على ان يتولى مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية، تنسيق توقيت هذه الجلسة. و قرّر المكتب عقد جلسات عامة أيام 3 و24 و 31 ماي 2021 تخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية الى عدد من اعضاء الحكومة. كما قرر عقد جلسة عامة يوم 21 ماي 2021 للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي. واحال المكتب 394 سؤالا كتابيا موجّه من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة. كما أحال مشروع قانون عدد 2021/019 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 ، على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وأحال مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 على لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية. واطلع المكتب على رأي لجنة المالية والتخطيط والتنمية بخصوص مراسلة رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مسألة عدم توفر شرط ألاّ يؤدي مقترح قانون عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمتعلق بعملة الحضائر المتجاوز سنهم 45 سنة، إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة، وقرّر احالة هذا الرأي الى اللجنة المعنية لتواصل اشغالها . ثم اطلع المكتب على الإعلام بطلب لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي الموجه الى لجنة شؤون المرأة و الاسرة و الطفولة والشباب والمسنين بخصوص إبداء الراي حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118/2020. ثم ضبط المكتب عضوية لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس، والتي تضم 22 عضوا حسب التمثيل النسبي للكتل. واطلع على الاعلام بتقرير زيارة ميدانية للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام الى ميناء رادس. وقرر المكتب تأجيل أسبوع الجهات لشهر افريل ليصبح من 10الى 15 ماي 2021. وخلال التطرق الى ملف النشاط الخارحي تمّت الإشادة بحركية رئاسة مجلس نواب الشعب في الاسهام في ابراز صورة تونس في الخارج وتعزيز علاقاتها الخارجية، وحشد المزيد من الدعم للمسار الانتقالي في تونس ورفع تحدياتها التنموية، والذي تجسم عبر مختلف اللقاءات التي اجرتها رئاسة المجلس في الايام الأخيرة مع عدد من الشخصيات البرلمانية والحكومية والديبلوماسية . وتم التداول كذلك بخصوص مشاركات مجلس نواب الشعب في اجتماعات عدد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية الاقليمية والدولية.
