الأناضول - محمد ارتيمة - الزيارة عدها مراقبون، أنها تأتي في إطار سعي الدبيبة لتقديم نفسه للمجتمع الدولي بأنه "منفتح على الجميع".. على رأس وفد رفيع، يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، باريس ضمن جولة خارجية بدأها من الجزائر ثم إيطاليا ومنها إلى فرنسا التي وصلها، الثلاثاء. زيارة عدها مراقبون، أنها تأتي في إطار سعي الدبيبة لتقديم نفسه للمجتمع الدولي بأنه "منفتح على الجميع"، لا سيما أن فرنسا تدعم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الذي ما زال يحشد قواته ومرتزقته رغم التوافق الذي حدث بين السياسيين على المشهد الجديد. ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا. لكن منذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. فريق آخر ذهب إلى أن الزيارة لن تخلو من توقيع بعض الاتفاقيات في بعض المجالات بينها الشق الاقتصادي، لا سيما وأن الوفد الزائر يضم وزراء الخارجية نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والنفط محمد عون، والصحة علي الزناتي، والمواصلات محمد الشهوبي. كما يضم الوفد وزير الدولة لشؤون الرئيس عادل جمعة، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة، وعدد من المرافقين والمساعدين. المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، رأى أن "هناك هدفان من زيارة الدبيبة لباريس وعواصم أخرى، فهو من جهة يحاول تعزيز الهدنة العسكرية والسياسية الهشة، ومن جهة أخرى تعزيز مصداقيته كرئيس حكومة معتدل ويستطيع العمل مع الجميع وتحقيق نتائج على الأرض". وفي حديثه للأناضول، تساءل البكوش: "لكن هل ستسمح الأطراف، لهذه الهدنة أن تستمر أساسا أم أن جهود الدبيبة لا طائل من ورائها؟". وتوقع البكوش توتر المشهد قائلا: "الأوضاع السياسية مضطربة ومتوترة ومرشحة للتصعيد في الأسابيع الأربع المقبلة قبيل الموعد المحدد (30 يونيو/حزيران) لإنجاز القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات 24 ديسمبر (كانون أول 2021)". والأربعاء، انطلقت، جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، تحت رعاية الأممالمتحدة. بدوره، رأى المحلل السياسي الليبي علي أبو زيد أن الزيارة "تؤكد قصور رؤية الحكومة في سياستها الخارجية، وعدم إدراكها لأولويات عملها كحكومة وحدة وطنية". وأوضح في حديثه للأناضول أن "حديث الدبيبة الذي يعطي الأولوية لتطوير العلاقة الاقتصادية وإشراك الدول في إعادة الإعمار دون حديثه الجاد عن آليات إخراج المرتزقة والضغط على حفتر من أجل الخضوع للسلطة المدنية الجديدة، يجعل هذه الزيارات بروتوكولية وغير مثمرة". وعلل ذلك بأن "الدبيبة وحكومته ستظل في نظر هذه الدول حكومة مؤقتة ينتهي نفوذها آخرَ العام، وهو ما لا يشجع على التعويل عليها واتخاذ الشراكة معها على محمل الجد". لكن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري علاء فاروق، اعتبر أن زيارة الدبيبة إلى فرنسا "تأتي من باب محاولته لتحشيد دور وموقف أوروبي موحد كبير في ليبيا". وقال: "قبل هذه الزيارة كان هناك حديث عن جولة أوروبية موسعة تشمل زيارة برلين ولندن، لكن الدبيبة اختصر الزيارة على فرنساوإيطاليا". وأوضح أن "دلالة الزيارة في هذا التوقيت يمكن أن تكون ضمن التنافس بين باريس وروما في محاولة أخذ أكبر قدر من الملف الليبي". واعتبر أن "الدبيبة يحاول استرضاء الجميع، داخليا وخارجيا، فهو لا يريد أن يكون له مشكلة مع أحد". وحول علاقة تركيا بالزيارة قال فاروق: "الأمر ليس بعيدا عن العلاقة مع أنقرة، وهي محاولة للدولتين الأوروبيتين معرفة إلى أين وصلت العلاقة بين الحكومة الجديدة وتركيا، خاصة بعد وجود أصوات تنادي بإعادة النظر في الاتفاقية الليبية التركية". وأوضح أن "مسارعة التنسيق بين الحكومة الليبية وتركيا جعل هناك خوف أوروبي أن تظل أنقرة ومعها موسكو مسيطرتان على الملف الليبي". وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة الليبية الشرعية السابقة مع تركيا مذكرة تفاهم لمساعدتها على تطوير قدرات قواتها العسكرية والأمنية. وأضاف: "قد تكون محاور النقاش خلال الزيارة إلى فرنسا حول الانتخابات القادمة، وملف المرتزقة، وهو ملف مزعج، فيحاول الدبيبة أخذ رأي فرنسا أو محاولة مساعدتها بتواجدها في المجتمع الدولي ومجلس الأمن في محاولة حسم هذا الملف". وتوقع أن يكون هناك حديث "في ملفات اقتصادية كتوقيع اتفاقيات في مجال الطاقة أو إعادة الإعمار نظرا لطبيعة الوفد الذي اصطحبه الدبيبة إلى فرنسا". وأضاف: "أيضا ربما يكون هناك عنوان للزيارة وهو الملف الأمني أو ملف الهجرة غير النظامية، وربما يناقش الدبيبة مع ماكرون، موضوع الأمن".
