- باشرت صباح اليوم الخميس 3 جوان 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستىناف بتونس النظر فيما عرف بملف قضية كاكتوس برود التى رفعتها عليها التلفزة الوطنية أثر الثورة اتهمتها فيها بالاستيلاء على عائدات الأشهار واستغلال تجهيزاتها بتدخل من بن علي لفائدة صهره بلحسن الطرابلسي وقد شملت الابحاث فيها 5 مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وبلحسن الطرابلسي وسامي الفهري ،وعبد الوهاب عبد الله . وبالمنادة على سامي الفهري تم جلبه من السجن في حين لم يحضر بقية المتهمين . وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير شأنه شأن القائمين بالحق الشخصي في حق التلفزة الوطنية وشركة قولدن العالمية . كما طلب محامو سامي الفهري التأخير لتوفير مبلغ الضمان المالي . المحكمة قررت تحديد موعد 8 جويلية للنظر في القضية . وفي 29 أفريل الفارط، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، الافراج مؤقتا على سامي الفهري مقابل تأمينه لمبلغ أربعة ملايين دينار. علما بأنه لم يتم تأمين هذا المبلغ إلى غاية اليوم. وتعود أطوار هذه القضية إلى 2012، حين رفع الممثل القانوني للتلفزة التونسية، دعوى ضد شركة "كاكتوس برود" بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المؤسسة، من خلال بث برامج ترفيهية وأعمال درامية على قناة التلفزة التونسية واستغلال معداتها التقنية لإنتاجها، دون أي مقابل، نظير حصول "كاكتوس برود" على أموال الإعلانات التجارية التي تبث أثناء البرامج التي تنتجها الشركة.