وات - نفّذ عدد من أنصار رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وقفة تضامنية واحتجاجية أمام مقر القطب القضائي الإقتصادي والمالي، الكائن بوسط العاصمة، مطالبين بإطلاق سراحه في وقت أعلن فيه القروي اعتصامه بمقر القطب ومواصلة إضرابه عن الطعام، رافضا توقيع قرار قاضي التحقيق تمديد فترة إيقافه التحفظي، حسب ما لاحظ موفد (وات). وتجمّع أفراد عائلة نبيل القروي ونواب حزبه "قلب تونس" وعدد من أصدقائه، أمام مقر القطب القضائي الإقتصادي والمالي في وقت تداول بعض الحاضرين على رفع شعارات وإلقاء كلمات تطالب بالإفراج عن الموقوف، في إطار التحقيقات في قضية تبييض أموال، باعتبار أن الموقوف تجاوز الحد الزمني القانوني للإيقاف التحفظي على ذمة التحقيق. وقد صرّح القيادي بحزب قلب تونس والنائب في البرلمان، الجديدي السبوعي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن "نبيل القروي أصبح محتجزا خارح إطار القانون ودخل في إضراب جوع واعتصام مفتوح في مقر القطب القضائي"، مضيفا أنه ليس هناك قاعدة قانونية تنطبق على رئيس قلب تونس (في اعتصامه بمقر القطب). وقال "نحن نطالب بتطبيق القانون إما بإصدار الحكم أو إطلاق سراح القروي، بعدما تجاوزت فترة إيقافه 108 أيام". وأضاف النائب قوله: "إن لنا ثقة في القضاء لعدم الخضوع للضغوط الصادرة عن الأحزاب السياسية وتطبيق القانون يقتضي أن يكون نبيل القروي خارج السجن". وكان نزيه الصويعي، عضو هيئة الدفاع عن القروي، بيّن في تصريح سابق ل(وات)، صباح الإثنين، أن موكّله رفض إمضاء الإعلام بهذا التمديد، واعتبره بمثابة "المشاركة في التدليس، ومظلمة خاصّة أنّ الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة ينصّ على الإعلام بتمديد فترة الإيقاف التحفظي قبل انتهاء الآجال". وأوضح أن سبب جلب القروي إلى القطب الإقتصادي والمالي، "اليوم فجأة ودون إشعار هيئة الدفاع بذلك"، هو إعلامه باتخاذ قرار بتمديد إيقافه التحفظي. وأضاف المحامي أنّ القروي أعلن مواصلة إضرابه عن الطعام (شرع فيه يوم السبت الماضي) ورفض إعادته إلى السجن، مشيرا إلى أن موكله أكد أن محاولة إرجاعه إلى السجن بالقوة هي مواصلة ل"تعرضه للعنف على مدى ستة أشهر مع هضم حقوقه". وجدّد الصويعي التأكيد على أنّ موكّله "في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة الايقاف التحفظي المقدرة ب180 يوما"، قائلا إنّه كان يتوجب الافراج عنه منذ يوم 5 ماي 2021. يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي 24 ديسمبر 2020، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي.
