وات - افاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني اليوم الخميس ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس "أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الاجراءات والتتبعات اللازمة" حول ما جاء بمقطع فيديو منشورعلى الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 جوان الجاري والمتضمن تصريحا لرئيس الجمهورية قال فيه "بان هناك من سافر خلسة الى خارج البلاد التونسية لازاحته من منصبه حتى بالاغتيال" واضاف الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الاجراء ياتي تبعا لطلب موجه من وزيرة العدل بالنيابة الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس باتخاذ كافة الاجراءات والتتبعات اللازمة حول ما جاء في هذا التصريح وذلك طبقا لاحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية . يشار في هذا الصدد ان وزارة العدل افادت في بلاغ صباح اليوم ان وزيرة العدل بالنيابة "اذنت الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس باجراء الابحاث والتحريات اللازمة لما تم اثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك" وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صرح خلال لقائه برؤساء الحكومة السابقين ورئيس الحكومة الحالي يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري ان "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال ، ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا". وينص الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية :"لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها."