شدد رئيس البرلمان راشد الغنوشي في كلمة ألقاها خلال جلسة عامة اليوم الخميس 17 جوان 2021، مخصصة للتجديد النصفي (9 أعضاء) لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، على أنه سيكون للبرلمان محطات أخرى هامة في الأيام القادمة على مسار تركيز الهيئات الدستورية من أجل دعم الديمقراطية وضمان استدامتها وعلى رأسها المحكمة الدستورية". واعتبر أن التجديد النصفي للهيئة "سيمكن من إعطاء دفع جديد لهذه الهيئة المستقلة الهامة في البناء المؤسساتي للجمهورية الثانية جمهورية الحقوق والمواطنة والقانون والمؤسسات". وقال "اليوم هو أحد أيام ترسيخ مبادئ ثورة الحرية والكرامة واحترام الذات البشرية وهو محطة بارزة في تنزيل أحد المبادئ الدستورية الهامة المنصوص عليها بالفصل 23 من دستور 2014، من خلال حماية الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. وكان رؤساء وممثلو الكتل البرلمانية بحثوا خلال اجتماع عقدوه ،اليوم الخميس، في قصر باردو ، المساعي الرامية الى التوافق بين الكتل حول المترشحين الذين اختارتهم اللجنة الانتخابية في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والمتمثلة في ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومختص في حماية الطفولة، والقضاة المتقاعدين، والأطباء.. وذكر المجلس النيابي ان المشاركين في الاجتماع الذي اشرف عليه رئيس المجلس،راشد الغنوشي، أكدوا "حرصهم الشديد على انجاح هذه المهمة الانتخابية وتكثيف الجهود والمساعي لضمان التوافق والتوصل الى نتائج إيجابية تترجم الاهمية التي تكتسيها هذه الهيئات في تعزيز أسس البناء الديمقراطي في تونس" . من جهته شدد الغنوشي على اهمية مضاعفة الجهد من أجل ضمان ما يلزم من توافق حول المترشحين للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بما يسهم في انجاح هذه الجلسة الانتخابية اليوم، وفي توفق المجلس في اتمام إحدى محطات مسار استكمال إرساء الهيئات عبر التجديد النصفي لتركيبة هذه الهيئة . من جهة اخرى اتفق رؤساء وممثلي الكتل على عقد جلسة عامة للبرلمان يوم 1 جويلية المقبل لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة ، وجلسة عامة أخرى يوم 8 جويلية 2021 لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، ولانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية . وحضر اجتماع رؤساء وممثلي الكتل ، نائبا رئيس المجلس،و مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية. وقد انطلقت صباح اليوم الخميس في مقر البرلمان الجلسة العامة الانتخابية المخصصة للتجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المكون من 16 عضوا وذلك عبر الاقتراع السرّي الحضوري. والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي هيئة عمومية تأسست سنة 2013 و تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويرأسها حاليا فتحي الجراي .
