التأمت صباح اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 بمقرّ الوزارة جلسة عمل خاصة بمتابعة تداعيات فيروس كورونا على النشاط الثقافي وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية، وذلك تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية بالنّيابة الحبيب بن عمّار . وقد تمّ إثر هذه الجلسة اتخاذ التّدابير التّالية : -إقرار تنظيم مهرجاني قرطاج والحمامات دون حضور الجمهور واعتماد تقنيات البث الرقمي والتلفزي للعروض وذلك انطلاقا من منتصف شهر أوت 2021. -التخلّي عن العروض الدّولية المبرمجة في إطار مهرجاني قرطاج والحمامات والاقتصار على العروض التونسية مع تنويع البرمجة وإثرائها بمشاركات إضافية ومواءمتها مع المستجدّات ومع صيغة البثّ الرقمي. -استغلال تصوير وبثّ العروض المبرمجة للترويج للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية لبلادنا وللتوثيق لتراثنا المادي و غير المادّيوذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية بالوزارة. -اتخاذ التدابير التقنية واللّوجستية اللازمة لضمان جودة الأعمال المروّجة رقميا. -تشجيع هيئات المهرجانات الصيفية التي لا تشرف الوزارة على تنظيمها مباشرة على اعتماد وسائل الاتصال الحديثة والرّقمية في برمجتها مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي دوليّا ووطنيا وجهويا. -تكليف المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية و المؤسسات والهياكل المعنية بالوزارة بمرافقة بقية المهرجانات الصيفية التي تنتظم وطنيا ومحليا وجهويا في اعتماد الصيغ الرقمية والمقاربات المثمّنة للتراث والخصوصيات الثقافية والفنية لبلادنا وضمان مواءمتها مع التوجهات الثقافية الوطنية بهذا الخصوص ودعمها في تنفيذ هذا التوجّه. -مواصلة التنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية وهيئات المهرجانات بخصوص برمجة العروض المدعومة من الوزارة وصيغ إنجازها والآجال المناسبة لذلك حسب تطورات الظرف الصحي وإيجاد الصيغ التعاقدية والإجرائية الملائمة للغرض. -حثّ المؤسسات والهياكل الرّاجعة بالنظر للوزارة على تنظيم مبادرات وتظاهرات فنية رقمية بما يحافظ على تواصل الأنشطة الثقافية ويتيح المشاركة لأكبر قدر ممكن من الفنانين والمشتغلين بالحقل الثقافي. -وضع خطّة عمل مستقبلية لتنفيذ برمجة ثقافية وفنية ملائمة ودورية تمتدّ على مدار السّنة وتنفتح على الجهات وعلى مختلف الأنماط الفنية الشّبابية منها وغيرها وضمان مشاركة أكبر عدد من المبدعين مع مراعاة تطورات الوضع الوبائي. _إعداد جملة من الإجراءات الاجتماعية لمرافقة الفنانين والمبدعين خلال هذه الفترة والتنسيق للغرض مع مصالح وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل المعنية وتعزيز الدور المنوط بعهدة تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي والمؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في هذا المجال.
