أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم أمس الثلاثاء 27 جويلية 2021 مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التركي، "مولود جاوش أوغلو " Mevlüt Çavuşoğlu أطلعه خلالها على تطورات الوضع في تونس ومضمون القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة حفاظا على استقرار البلاد ومؤسسات الدولة وحمايتها في ضوء انسداد الأفق السياسي وما انجر عنه من تحديات اقتصادية واجتماعية فاقمت من حدتها الازمة الصحية الراهنة. من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي عن حرص بلاده على أمن واستقرار تونس، معربا عن ثقته في قدرة تونس وشعبها على تجاوز هذا الظرف الدقيق باعتبار الأسس المتينة التي انبنت عليها مؤسسات الدولة التونسية ومؤكدا وقوف تركيا ومساندتها لكل ما فيه مصلحة وخير الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته. كما أجرى عثمان الجرندي اتصالات هاتفية بكل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور يوسف بن أحمد العثيميني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تناولت مستجدات الوضع السياسي ببلادنا إثر القرارات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية. وأبرز الوزير أن الإجراءات المتخذة وفقا لأحكام الدستور، جاءت استجابة لمطالب الشعب التونسي في ظل تفاقم التحديات السياسية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي أصبحت تهدد أمن واستقرار تونس والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة. من جانبهما، أعرب المسؤولون الإقليميون عن حرصهم على استقرار تونس ودعمهم لكل ما فيه خيرها ومصلحة وتطلعات شعبها، متمنين أن تتجاوز سريعا في قادم الأيام صعوبة المرحلة، مشيدين بالدور الحيوي الذي تقوم به بلادنا في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والإفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو في إطار عضوية بلادنا غير الدائمة في مجلس الأمن. وكان عثمان الجرندي، أجرى ، إتصالات مع كل من وزراء خارجية فرنسا "جان ايف لودريان" Jean-Yves Le Drian وإيطاليا "لويجي دي مايو" Luigi Di Maio وكاتب الدولة الالماني للشؤون الخارجية "ميڤال برڤر" Miguel Berger ، إضافة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي " جوزاب بورال فونتاليس" Josep Borrell Fontelle . وكانت هذه الاتصالات مناسبة أطلع خلالها الجرندي مخاطبيه على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهوريّة. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن هذه القرارات التي استندت إلى الأحكام الدستورية، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدّد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته. وبين الجرندي لنظرائه الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلط إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة مؤكدا حرص سيادة رئيس الجمهورية على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها. من جانبهم، أكد المخاطبون الأوروبيون على الوقوف إلى جانب بلادنا ومواصلة دعمها في مسارها السياسي الديمقراطي ضمانا لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
