قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، اليوم الثلاثاء ، ان "احد نواب البرلمان تتعلق به 24 قضية وآخر تتعلق به 4 قضايا ". وأقر الدالي في تصريح لاذاعة شمس آف آم أن ملفات النواب تم إتخاذ القرار فيها وتعيين جلسات للنظر فيها. وأشار الدالي أن اغلب التهم تتعلق بتبييض الاموال ، خيانة امانة، تحيل، تمجيد الإرهاب، العنف المادي والمعنوي وقضايا صكوك دون رصيد. وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي، ان بعض القضايا ستكون طويلة الأمد وأخرى ستصدر فيها أحكام، وفق تعبيره. اقرأ أيضا: محسن الدالي: في الأيام القليلة القادمة ستُثار ملفات من الحجم الكبير ... نواب تتعلق بهم قضايا تحيل وتبييض أموال وخيانة مؤتمن' قرار الإقامة الجبرية إداري ليس قضائيا تتخذه الحكومة'' و اكد الدالي أن قرار الإقامة الجبرية إداريا تتخذه الحكومة وليس قضائيا، وفق تعبيره. وأقر أن مسألة الإختصاصات يضبطها القانون وحلها قانوني بحت، مبينا ان النيابة العمومة تتبع المرفق القضائي وليس السطلة التنفيذية وذلك وفق الدستور، حسب قوله. وأفاد الدالي أن المدخل الوحيد للسلطة التنفيذية في النيابة العمومية هو الفصل 27 ويطبق حاليا ولحد الآن لا يوجد تدخل مباشر في النيابة العمومية".