قالت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة إن أنور معروف الوزير السابق والقيادي بالحركة، "أُعلم من طرف عناصر أمنية بأنه قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون". وعبّرت النهضة عن رفضها لهذا الإجراء الذي وصفته ب"اللاقانوني" والذي شمل، حسب نص البيان "قضاة ونشطاء وسياسيين"، معربة عن تضامنها مع أنور معروف ومع "كل ضحايا مثل هذه الإجراءات". وبعد أن أكدت رفضها لكل "القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات، بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير"، أفادت الحركة في بيانها بأنها ستطعن أمام المحكمة الادارية في هذا القرار، "باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية". ودعت رئيس الجمهورية إلى برفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية"، مهيبة بكل القوى الديمقراطية والحقوقية، "توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين"، حسب بيان النهضة. يُذكر أنه تعذّر على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، رغم عديد المحاولات، الحصول على مصدر مسؤول بوزارة الداخلية للتثبت من صحّة المعلومات التي يتم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص وضع عدد من الشخصيات تحت الإقامة الجبرية، على غرار القاضي بشير العكرمي الذي قرر مجلس القضاء العدلي مؤخرا إيقافه عن العمل وأحال ملفه على النيابة العمومية وكذلك الوزير وكاتب عام الحكومة الأسبق والقيادي في حركة تحيا تونس، رياض المؤخر والطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وكذلك لزهر لونقو، المدير العام المصالح المختصة سابقا.
