من المنتظر أن ينطلق يوم الثلاثاء 24 أوت 2021 التسجيل على المنصة الرقمية amen.social.tn للحصول على المساعدات الظرفية الموجهة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضرّرة من تداعيات جائحة كوفيد 19 والمموّلة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين، استكمال التوقيع على اتفاقية توزيع هذه المساعدات المالية الاستثنائية، من طرف الرؤساء المديرين العامين لشركتي الاتصالات "أورونج" و"أوريدو" والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية، الذين "تغيّبوا عن موكب إمضاء هذه الاتفاقية بمقر رئاسة الجمهورية لتواجدهم خارج العاصمة يوم الجمعة 20 أوت 2021". وعبّر ممثلو المؤسسات الممضية على هذه الاتفاقية عن انخراطهم التام في هذا المشروع الوطني الذي يستهدف الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وفق ذات البلاغ. ومن المبرمج ان يعقد زير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي غدا الثلاثاء وندوة صحفية مع ممثلي وسائل الإعلام للتعريف بإجراءات صرف هذه المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة كوفيد 19. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أشرف يوم الجمعة الماضي على توقيع اتفاقية توزيع المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من تداعيات كوفيد 19 المموّلة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مع عدة أطراف على غرار وزير الشؤون الاجتماعية والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والمكلّف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، ومحافظ البنك المركزي، والرئيس المدير العام للبريد التونسي، والرئيس المدير العام لبنك الإسكان، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، والرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، والرئيس المدير العام لشركة "فياموبيل" VIAMOBILE، ومدير عام شركة نقديات تونس. يذكر ان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق يوم 31 مارس الماضي على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للإستجابة لجائحة كوفيد 19 في تونس. وسيقدم المشروع الجديد تحويلات نقدية لنحو 1 مليون أسرة تونسية أولى بالرعاية لمساعدتها على التعامل مع الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، مع دعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي، وفق البنك الدولي. كما سيساعد هذا القرض تونس على حماية أكثر من 100 ألف طفل أولى بالرعاية دون سن الخامسة من خلال تغطية احتياجاتهم الصحية والتعليمية من خلال برنامج جديد لمخصصات الأطفال وفق البنك الدولي.
