قال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن مداخلته في جلسة رؤساء البرلمانات في النمسا هي تهدف لحماية المسار الديمقراطي من الاخلالات. وأضاف أسامة الخليفي " لا يمكنني أن أنصت إلى تهم غريبة تستهدفني من قبل قوات الحشد الشعبي وتصريحاتي تهدف في الأساس إلى إعادة المسار الديمقراطي وانحراف دستوري خطير وليست خدمة للغنوشي". وتابع الخليفي " لماذا لم تتهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالخيانة وانتهاك السيادة الوطنية رغم أنها لجأت للبرلمان الدولي سابقا". وقال أسامة الخليفي ان المؤسسة البرلمانية الدولية هي من طلبت من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالمشاركة او إنابة من يمثله وبالتالي فاني لم أتجاوز القانون. وأكد أسامة الخليفي انه غير مقتنع بتجميد البرلمان وبالتالي فاني لن التزم بقرار الرئيس قيس سعيد وسأشارك في الاستحقاقات الدولية. وكان رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي دعا في مداخلته خلال الجلسة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لرؤساء البرلمان، وردت في مقطع فيديو إلى "تشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع البرلمان ونوابه، والوقوف إلى جانب تونس، واتخاذ موقف مساند للديمقراطية". واعتبرالخليفي في تدخله أن "حضور تونس لهذه الجلسة هو اعتراف من الاتحاد البرلماني الدولي، بأن بلادنا تعيش على وقع انحراف قانوني ودستوري خطير على المؤسسات الدستورية من خلال تعطيل عمل البرلمان ومنعه من الانعقاد والتضييق على الحريات". وأشار الخليفي في تدوينة على صفحته اليوم الاربعاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إلى أنه من "المنتظر أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بتشكيل فريق مكون من عدد من البرلمانيين يمثلون مختلف المناطق الجغرافية للقيام بزيارة ميدانية إلى تونس للوقوف عن كثب على الأزمة البرلمانية والسياسية التي تعيشها تونس الآن وإحاطة برلمانات العالم بنتيجة الزيارة". وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، افاد في تدوينة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل "فايسبوك" أنه تلقى دعوة بصفته رئيس مجلس نواب الشعب، من الإتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في مؤتمرينظمه الاتحاد، وإلقاء كلمة بالعاصمة فيينا بالنمسا خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2021 مضيفا انه تم تفويض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي (حركة النهضة) لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر، وذلك بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس. وكان رئيس الجمهورية اعلن في 25 جويلية المنقضي عن عدد من الاجراءات الاستثنائية من بينها تعليق صلاحيات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن النواب .
