وات - أكد أكثر من تسعين ناشطا من السّاحة السيّاسية والمدنيّة، في بيان أصدروه اليوم الأحد، "تمسّكهم بدستور 2014 الذي جاء تتويجا لمسار الثّورة التونسية، ورفض كل محاولة للالتفاف عليه والخروج عنه والانقلاب على مضامينه". واعتبروا، أن ما ورد في التصريحات الأخيرة لمستشار رئيس الجمهورية، "يمثل تأكيدا على المسار الانقلابي على الدستور الذي شرع فيه رئيس الدولة يوم 25 جويلية بواسطة التدابير الاستثنائية التي اتخذها خارج ما يقتضيه الفصل 80 من الدستور"، مذكرين بما كان نبّه إليه أنذاك أساتذة في القانون الدستوري ونشطاء مدنيين ومثقفين وأحزاب سياسية وعديد المواطنين الذين وقّعوا على عريضة ضد الانقلاب بتاريخ 2 أوت الماضي. وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، قال في تصريحات إعلامية الخميس الماضي "إن هناك ميل لتعديل النظام السياسي في تونس، ربما عبر آلية الاستفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات"، مضيفا "أن ملامح خطة رئيس الدولة في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب". ودعا النشطاء الى "تنسيق الجهود من أجل التصدي للانقلاب مدنيّا وسلميّا، والعودة السّريعة إلى المسار الدّيمقراطي ونهاية كل التدابير الاستثنائية بما فيها تجميد مجلس نواب الشعب"، محذّرين من تدهور مناخ الحريات في البلاد، على غرار المنع من السفر ومحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وإيقافات ومداهمات للبيوت خارج كل مسار قضائي وقانوني، والذي يعتبر "مؤشرا خطيرا على التوجه نحو ديكتاتورية جديدة في البلاد"، وفق تقديرهم. وأعربوا عن ارتياحهم للموقف المناهض للانقلاب من قبل الكثيرين من الفاعلين السياسيين والنّشطاء في المجتمع المدني، الذين استشعروا خطورة الخروج عن الشرعية، ويرفضون كل تغيير لمنظومة الحكم لا يتم من داخل الدستور نفسه وباحترام تامّ لمقتضياته ووفق الآليات التي حددها. يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال جولة قام بها مساء أمس السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، احترامه للدستور والعمل في إطار الشرعية الدستورية، لكنه لم يستبعد إدخال تعديلات عليه قائلا "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص.. الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور."
