استدعت الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير الفرنسي، فرانسوا غويات، احتجاجا على قرار باريس تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين. وقالت الوزارة، في بيان، إن أمينها العام (وكيل)، شكيب قايد، استدعي اليوم (الأربعاء) السفير الفرنسي، وأبلغه احتجاج السلطات الجزائرية على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلبا على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا". وأضافت أن "قايد" أبلغه أن "هذا القرار الذي صدر دون تنسيق مسبق مع الجانب الجزائري خلف لغطا إعلاميا بشكل طرح تساؤلات حول دوافعه وكيفية تطبيقه". والثلاثاء، أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس. وبررت باريس خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين من رعاياها متواجدين في فرنسا. وحسب وسائل إعلام فرنسية، صدر 7 آلاف و731 قرار إبعاد من فرنسا بحق جزائريين بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2021، أُوقف منهم 597 شخصا، وأصدرت السلطات الجزائرية 31 تصريحا قنصليا فقط بإعادة رعايا إلى البلاد. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019، لوقف تدفق الهجرة غير النظامية. وحسب بيانات رسمية للقنصلية الفرنسية في الجزائر، فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019، تمت الموافقة على 274 ألفا فقط. بينما في 2018، منحت القنصليات الفرنسية في الجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة، فيما تجاوز عدد الطلبات نصف مليون، وفق البيانات نفسها.
