وات - قال أستاذ القانون الدّستوري، سليم اللغماني، إنّ اعتزام عدد من النواب عقد جلسة بالبرلمان، غدا الجمعة 1 أكتوبر 2021، هو "محاولة للفت نظر الرّأي العام الدّولي وهو كذلك محاولة سياسيّة إعلاميّة للتعبير مجدّدًا عن وجود تيّار سياسي لا يعترف بإجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر 2021"، واصفا هذا العمل بأنه "غير قانوني". وتعليقا على إعلان 90 نائبا عن اعتزامهم استئناف عملهم بالبرلمان غدا الجمعة وتوقيعهم على عريضة في هذا الغرض، لاحظ اللغماني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ "تعليق أعمال وصلاحيات مجلس نواب الشعب، يبقى ساري المفعول منذ يومي 25 و26 جويلية وما تبعهما. كما يعتبر تطبيق الفصل 80 من الدستور مستمرّا، في غياب السلطة القضائية، الممثّلة في المحكمة الدّستورية، نظرا إلى أنها الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في الخطر الدّاهم، وبالتالي فإنه لا يمكن للنواب الإجتماع لأنّ أشغال المجلس معلّقة، إلاّ إذا اعتبروا الأمر سياسيّا ومحاولة لتغيير ميزان القوى السياسي، فإنهم سيتصرّفون على هذا الأساس. كما أكّد الأستاذ سليم اللغماني أنّ "الجميع، تقريبا، يعلمون أنها ليست مسألة قانونية بقدر ما هي مسألة سياسيّة ومحاولات للضغط وتغيير ميزان القوى". وكان العياشي زمّال، النائب عن الكتلة الوطنية، بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية 2021، أفاد في تصريح سابق ل(وات)، بأن 90 نائبا أمضوا إلى حدود صباح الخميس، على البيان الذي كان بادر بإصداره أمس الأربعاء مع النائبين الصافي سعيد (مستقل) وعياض اللومي (مستقل)، لدعوة النواب إلى استئناف عملهم البرلماني، مع حلول شهر أكتوبر. وقد دعا النواب الثلاثة في بيانهم بقية النواب إلى "استئناف العمل البرلماني، يوم 1 أكتوبر 2021م، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، وإلى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة، من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة". واعتبر النواب أصحاب المبادرة، في بيانهم "أن جميع الإجراءات الإستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري"، داعين رئيس الجمهورية إلى "التراجع عنها والعودة إلى الدستور، طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80 وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا". وأعلنوا أيضا عن انخراطهم في "المقاومة الصريحة، عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الإستثنائية والأحكام العرفية التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية"، وفق البيان ذاته. يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا عدد 117 يتعلق بتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه، والعمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وكذلك بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
