كشف النائب في البرلمان ياسين العياري انه خرج لتوه من احد محاكم في باريس وذلك في قضية الشركة البترولية الفرنسية التي يملكها julien Balkany مشيرا الى انه لم يتلقى أي دعم من اي طرف في الدولة التونسية. يشار الى أن ياسين العياري مُلاحق عدليا من قِبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية بعد أن تقدمت شركة فرنسية تُدعى ''PANORO energy ASA''، وصاحبها julien Balkany، بشكاية جزائية ضدّه إلى الشرطة العدلية الفرنسية، التي راسلته عبر بريده الإلكتروني لتُعلمه أنّه مطلوب أمام القضاء الفرنسي وذلك بعد أن قام النائب بتوجيه سؤال كتابي لوزير الصناعة التونسي للتحري حول شركة Panoro Energy التي ترغب في شراء حصص شركة OMV النمساية التي تستغل حقول نفط في تونس قبل السماح بشرائها علما وأن صاحبها مذكور في وثائق بنما وهو شقيق سياسي فرنسي أدين بتبييض الأموال. وكتب ياسين العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: " أخرج من جلسة محاكمة في باريس. قضية، البلكاني. لا أثر و لا وجود لأي دعم أو مساعدة من الدولة التونسية. شنية القصة؟ شركة بترولية فرنسية، يملكها البلكاني، حبت تدخل السوق التونسية في إطار صفقة عليها كثير من الأسئلة. قمت بواجبي كنائب، طلبت من وزير الصناعة التونسي التثبت في عديد من النقاط (فصلتهاله) قبل إسناد الصفقة، باش ما يضيعش حق الشعب التونسي : شركة جديدة، مولاها مجبود في panamapaers، مولاها خوه سياسي فرنسي أدين بتبييض أموال و تجبد معاه في القصة.. الشركة البترولية، شكات بيا في فرانسا (ما عنديش جنسية غير التونسية) و حطت إمكانيات كبيرة على القضية. من غير المقبول عندها، نائب تونسي يطلب التدقيق في أمورها، إعتبروها سابقة خطيرة و تقلقهم، فقرروا باش يمرمدوني باش ما يعاودها حد. الدفاع على السيادة، على الشفافية، على حقوق الشعب التونسي، عندها ثمن. ندفع فيه، راضي و قابل. ضحيت و مستعد نضحي على خاطره قد ما يلزم. خاطر الكلام و الشعارات ساهلة، الفعل أصعب قليلا. ميسالش، ناقف لمصالح تونس، فوق أي أرض و تحت أي سماء. الدولة أو ما بقي منها، مغطسة راسها في الرمل، خاطر ماو قلنا، الحديث و الشعارات هوما فقط الي ساهلين. جلسة المرافعات، ستكون بإذن الله يوم 3 جانفي."
