وات - نفّذ عدد من المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المنستير للتنديد بقرار رئيس الجمهورية القاضي بعدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب أصحاب الشهائد العليا الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات في القطاع العمومي على دفعات. وأضافت جليلة النفاتي وهي ممثلة عن المعطلين عن العمل بالمنستير أنّ هذا الاحتجاج يأتي لمطالبة رئيس الجمهورية الذي رفض تطبيق القانون 38 بتقديم البديل من خلال وقف أصحاب الشهائد المزوّرة وتشغيلهم مكانهم. وأكدت رفض المحتّجين لحلّ الشركات الأهلية باعتبار أن أعمارهم تتراوح بين 37 سنة و45 سنة وبطالتهم تتراوح بين 10 سنوات وأكثر من 18 سنة، بما لا يسمح لهم بمزيد الانتظار إلى حين استرجاع الأموال المنهوبة لإحداث الشركات الأهلية، مشدّدة على ضرورة التفعيل الفوري للقانون عدد 38 باعتباره قانون الفقراء وغير المرتشين، وفق تعبيرها. وأكد منسق "تشغيل فرد من كلّ أسرة" بولاية المنستير، محمّد الهادي، أنّ المحتّجين يطالبون بحلول جذرية لأزمة تشغيل أصحاب الشهائد العليا البالغ عددهم بولاية المنستير حوالي 6 آلاف عاطل عن العمل، علاوة عن أنها أقلّ ولاية في الجمهورية من حيث عدد المنتدبين وتضرّرت كثيرا من سياسة التمييز الإيجابي. وقال إنّه "في حال كان القانون عدد 38 حقيقة قانونا وهميا فإنّهم يطالبون ببديل في صلب القانون وروحه"، من خلال تشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن فاقت بطالتهم 10 سنوات، وتشغيل فرد في كلّ عائلة، وتشغيل من عمره 35 سنة ومن ذوي الاحتياجات الخصوصية، وجمع كلّ هذه الشروط في قانون ووضع منصة للتسجيل على ذمتهم، وإصدار أوامر في هذا الإطار، مع تحديد سنة لتشغيلهم. وأشار إلى إنّ المحتجين يقترحون أن يتمّ تشغيلهم بصفة تعاقدية ثم انتدابهم عندما يتحسن وضع البلاد، مؤكدا أنّهم ظلموا طيلة السنوات العشر الأخيرة، حيث تم اعتبارهم سنة 2012 صغارا واعتبروا في سنة 2021 كبارا، وفق تعبيره. وأكد عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة ل"وات"، أنّهم سيواصلون نضالهم وسيصعدون في تحركاتهم في حال عدم الاستجابة لمطلبهم في التشغيل.